عبدالله فرحان
نداء ومظلومية 80% من سكان مدينة تعز "الشرعية"
الموضوع نداء ومظلومية 80% من سكان مدينة تعز (الشرعية)
= فخامة الأخ/ رئيس مجلس القيادة الرئاسي
= فضيلة القاضي/ رئيس مجلس القضاء الأعلى
= معالي الأخ/ محافظ محافظة تعز
= فضيلة القاضي/ رئيس محكمة الاستئناف م. تعز
تحية طيبة وبعد:
تعلمون بأن سنوات الحروب والكوارث والمجاعة والحصار تعد أوضاعاً استثنائية وتسن لها السلطات قوانين وقرارات استثنائية تتماشى مع الوضع وظروف المرحلة. وممكن أن تتعارض مع قوانين دستورية وقضائية سابقة بما يكفل حماية شريحة العامة من الناس من التعسفات والجور ضدهم.
ففي مدينة تعز الشرعية تعلمون بأنها محزمة بسياج ناري وخطوط تماس أعاقت التوسع والتمدد العمراني في المدينة، إضافة إلى ظروف معيشية ومادية صعبة لدى الموظفين والعمال وظروف أمنية رديئة جداً، واختلالات كبيرة وخصوصاً المتعلقة بقضايا شراء الأراضي والبناء خلقت لدى المستثمرين كثيراً من القلق مما جعلهم غير مستعدين لخوض مغامرات الاستثمار في شراء الأراضي والبناء والعقار..
وهي العوامل مجتمعة التي تسببت بأزمة كبيرة في السكن والإيجارات.. مما فتح شهية ومطامع ملاك المباني السكنية لفرض عقوبات ظالمة ضد المستأجرين برفع مبالغ مالية لقيمة إيجار المنازل والشقق بمبالغ خيالية بالنسبة لمتوسط الدخل والرواتب للموظفين والعمال حتى إن بعض الترفيعات لقيمة الإيجار تتكرر في العام الواحد مرتين. وفي أفضل الأحوال فرض زيادة للايجار لكل عام وبزيادة تصل إلى نسبة 40% من قيمة إيجار العام السابق بينما راتب الموظف هو نفسه لم يترفع ولو بنسبة 5% للعام أو حتى لعشرة أعوام وخصوصا موظفي القطاع العام.
فعلى سبيل المثال لأفضل الحالات واقلها ضررا.. موظف راتبه 80 ألف ريال ومستأجر لشقة بقيمة 50 ألفة بعد آخر زيادة للعام الماضي ويأتي مالك العقار ليفرض عليه زيادة لهذا العام 20 ألف ريال (أي بزيادة 45% من قيمة ايجار العام الماضي) وليرتفع الإيجار للعام الحالي 2024 فقط إلى 70 ألف ريال وليتم الرفع بداية العام القادم إلى 100 ألف ريال بينما الراتب هو نفسه السابق 80 ألفا دون زيادة. وفي حال الرفض لهذه الزيادات يكون الرد من قبل المؤجر هو طلب الإخلاء وخروج المستأجر من الشقة ليتم تأجيرها على مستأجر جديد بزيادة 150% عن الإيجار السابق إذا لم يكن بالسعودي.
المشكلة والكارثة القانونية بأن المحاكم والقضاء يتعامل مع هذه القضايا بطريقة متعصبة ومنحازة جدا مع ملاك العقارات والمؤجرين وفقا لقوانين سابقة لا تتناسب مع الوضع الاستثنائي الحالي اطلاقا.
كما أن قرارات سابقة بشأن عدم رفع إيجارات المساكن كانت قد صدرت في تعز من قبل المحافظ وتعميدها من قبل رئيس المحكمة بتعز.. إلا أن معظم القضاة وجهات الضبط لم تعمل بها بل وتم الطعن فيها بأنها لا تلغي قانونا.
وبناءً على كل ما سبق فإننا باسم 80% من عامة الناس وخصوصا في مدينة تعز الشرعية.. نطالبكم بإصدار قرارات قضائية وتنفيذية استثنائية تتناسب مع الظرف الحالي وملزمة للجميع وبما فيها المحاكم واقسام الشرطة.. فيما يخص قضايا إيجار المنازل والشقق السكنية.. لتنظيم الايجارات وتحدد نسبة الرفع السنوي أو الدوري لكل عامين أو ثلاثة اعوام لقيمة الايجار القديم وتحديد قيمة الإيجار الجديد للمنازل والشقق السكنية.
فمن الممكن تحديد نسبة زيادة 10 إلى 15% من قيمة إيجار العام الماضي ولمدة 3 سنوات قادمة وعلى أن تظل نسبة الزيادة لا تتجاوز 15% لكل ثلاث سنوات للمستأجرين السابقين وتحديد قيمة الإيجار الجديد بالريال اليمني ودون أن يتجاوز قيمة أعلى إيجار لمثيلاتها في المبنى نفسه أو مباني الجوار المتشابهة معه. وعلى أن يتم العمل الزاما بالقرارات الجديدة لدى عقال الحارات وأقسام الشرطة والمحاكم. حتى يتم إلغاؤها بقرارات جديدة بعد تحسن الأوضاع.
(المعذرة للتطويل الذي كان ضرورة كون معظم المعنيين لا يعلمون تفاصيل مدى الأحوال الصعبة لدى طبقة المستأجرين).
= صورة مع التحية إلى دولة رئيس مجلس النواب وأعضاء المجلس
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
