منذ اليوم الأول بعد الحرب، ونحن ننصح الشرعية ونناشد الرئيس هادي بأن يختار لشرعيته مساراً واحداً.
نحن مواطنون كنّا في بيوتنا لانعرف الإمارات وقواتها ولا السعودية وطائراتها ولَم نستنجد بهم أو نهرب إليهم طلباً للمساعدة.
كنّا نقول من أول يوم تحالفتم مع الإمارات والسعودية ومعهم مصر إذا لامسايرة ولا تنسيق ولا تآمر مع حلف معاد لهم في قطر وتركيا بذراع تنظيم الإخوان.
قراءتنا البسيطة، أن الحال الذي وصل له هادي وضياع كل شيء من بين يديه من صنعاء لعدن للمكلا، كان بجهد حلف قطر والإخوان والأتراك، وأن التحالف مع خصومهم يعني مواجهة ما بذلوه طيلة سنوات الربيع الذي لم يقتصر على إزاحة عفاش كرئيس فقط، بل استمر يتآمر على هادي نفسه حتى سقطت البلاد كلها بيد جماعات الحلف القطري التركي تمامًا كما حدث في ليبيا وغيرها.. وعليه المنطق يقول إن الجمع في علاقة بين الحلفين المتصارعين يعني طحننا نحن المواطنين.. فإما انحياز لهذا أو ذاك في مسار واحد واضح وصريح.
ذات ليلة، أرسل هادي من قصر معاشيق الذي تحرر بالمدرعات الإماراتية وأعادت الإمارات بناءه، وعاد هادي إليه تحت حماية برية وبحرية وجوية إماراتية.. أرسل هادي قوة تتبعه لتحرير مطار عدن من القوة الإماراتية المرابطة فيه!!
قلنا ياناس هذا خطأ كان الرد جاهزاً: السيادة ياعملاء الإمارات!!
السيادة، يقاتل تحت شعارها الحوثيون ويرفعها شعاراً كل الأدوات القطرية من الإخوان وفروعهم.
كيف تقاتل حلفاءك وتسعى لتحرير ما حرروه لك وأنت بحمايتهم؟!
بعد الحرب مباشرة كنّا نقول، ما دمتم تحالفتم عسكرياً مع الإمارات، وطلبتم مساعدتها، لماذا لاتتحالفون معها إدارياً ومالياً وتطلبون مساعدتها لإصلاح إداري ومالي يعيد للمناطق المحررة الحياة وينعش المؤسسات المنهارة والفاسدة والفاشلة؟ والامارات دولة ناجحة إدارياً على مستوى المنطقة، والاقتراب من تجربتها الإدارية لن يكون أخطر على السيادة من تحالف عسكري وأمني معها!!
وكان الرد يأتي مباشرة: لن نفرط بالسيادة في تمسك بطقوس فساد وفشل إداري ومالي دام عشرات السنين.. لكنه كان مربحاً لرموز الفساد في الشرعية ومازال.
التحالف العسكري لايمس السيادة أما التحالف الإداري والمالي فيمسها التفريط في سيادة الفساد والفشل خيانة وعمالة !
اليوم بعد كل التخبط الذي عشناه من الشرعية البديل الوحيد لإصلاح العلاقة بينها والتحالف هو إصلاح مسارها أو الاختيار ما بين التحالف مع الرياض أبوظبي القاهرة، أو الانحياز لمحور الدوحة.
أي بدائل غير هذا تريد الاستمرار في علاقة مع الجميع تعني طحنا للمواطنين لصالح أشخاص ومنافع أفراد وجماعات لاتملك مشروعا غير مصالحها وأنانيتها !
