أدهم محمود
الضالع.. ازدواجية الأجهزة الأمنية بين التدخل والتداخل
إن الازدواجية في عمل القطاعات والوحدات الأمنية تحمل في طياتها أبعاداً خطيرة جداً على كافة الأصعدة وما قد يؤدي إلى بداية مرحلة جديدة من الصراعات بالأخص عندما تتأسس هذه الوحدات على أسس هشة نسبة للولاء العسكري والانتماء والقرابة ناهيك عن وجود قيادات لتنظيم القاعدة على رأس هذه الوحدات، فهل سنشهد عصر إمارة الضالع.
في الضالع فقط يمكنك رؤية هذا المشهد، فالمواطن ضحية هذه المناكفات والاستعراضات التي يكتنف دهاليزها الكثير والكثير من الغموض السياسي.
إن عدم وضوح الصلاحيات والفصل في القضايا الجنائية سيضاعف معاناة المواطن والمجتمع ككل.
سمعتم قصة أحد المواطنين ذهب ليقدم بلاغا بقضية جنائية لإدارة الأمن ليتفاجأ أن الجاني ذهب ليقدم بلاغا عليه من الحزام الأمني الذي لا يحمل اي مشروعية بهذا الاختصاص بحجة أنه يتبع فلانا وفلانا في الأمن، والعكس يذهب آخر لرفع بلاغ للحزام الأمني ومن هذا الكلام.
نقطة تحول قد تغير كل المعادلات وتحرق الجميع. من هو المسؤول عن كل هذه الفوضى؟ ما هو دور القيادة المركزية والمحلية هل هناك انتقالي داخل الانتقالي رسم لنفسه خارطة طريق بصلاحيات ومسؤوليات خارجة عن توجهات الشعب والقيادة العليا مع علم الجميع بتعليق تكليف قائد الحزام لإدارة الأمن من الداخلية، هذه العشوائية اثارت حفيظة اغلبية المواطنين وحظيت باستنكار واسع بين اوساط المشايخ والوجهاء والاعلاميين بعد أن شهدوا اضرارها على الواقع وابدوا مخاوفهم من كوارث قادمة.
من جهة أخرى يرى مراقبون أن الطريقة المثلى هو تشكيل وحدات أمنية من المؤهلين والكوادر الأمنية وأصحاب الخبرات من جميع الفئات والمناطق واستبعاد كل من ثبت انتماؤهم للتنظيمات الإرهابية واحالتهم للتحقيق وتفعيل غرفة عمليات مشتركة تحت إشراف إدارة الأمن.
لا يخفى على الجميع أن الضالع تعيش حالة بؤس وغياب المسؤوليات القانونية والفوضى وتعدد الوحدات الأمنية وازدواجية الصلاحيات فكل قائد وحدة لديه قراراته الخاصة وقضاؤه واحكامه.
هل هناك استشعار من القيادة بخطورة ما يحصل؟
