لو أن الأمر لي، لسنيت قانوناً لا يسمح لأسر الضحايا في التنازل عن حقهم الشخصي، خاصة في قضايا القتل العمد حتى لا يكونوا عرضة للضغوط الاجتماعية والاحراجات التي تجعلهم يتنازلون عن حقهم مكرهين وهو ما يفاقم ويعزز من استمرار الجريمة.
في قضية "الأغبري" مثال على ذلك..
لن تدرك ذلك إلا حينما تكون صاحب حق وتجد نفسك محاطاً بضغوط اجتماعية حقيرة تلوي ذراعك.
أنا مع قانون يلغي حق أولياء الدم في التنازل عن حقهم.. القاتل العمد يجب أن يطبق فيه حكم القضاء.
أجزم أن صرامة القوانين وتطبيقها؛ وحدها من تحد من الجريمة وتجعل الفرد يحسب ألف مرة حساب فكرة تجاوزها ومصادرة حق الآخرين في الحياة.
لست ذا قلب قاس، لكني مع حق المجتمع في الحياة بأمان، وهذا لن يتأتى إلا بقوانين رادعة للقتلة والبلاطجة وعديمي الأخلاق والضمير.
*من صفحة الكاتب على الفيسبوك
