نيوزيمن

مرصد البرلمان ـ أنور التاج: شهدت الأزمة القائمة بين الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وكتلة حزب المؤتمر اليوم الأحد تطورا لافتاً بتصويت الأخيرة على إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق على خلفية رفضه الحضور إلى المجلس لمناقشة مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة وطعنه في قوانين واتفاقيات صادق عليها البرلمان في وقت سابق. وأثارت رسالة مقدمة من وزير الشؤون القانونية لرئيس الوزراء يطعن فيها بشرعية عدد من القوانين والاتفاقيات صادق عليها المجلس خلال مقاطعة كتل أحزاب المشترك للجلسات، إلى جانب اعتذار الوزير عن الحضور لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس للفترة الحالية بحجة عدم التئام المجلس بجميع كتله البرلمانية أثارت استياء أعضاء كتلة المؤتمر وبعض المستقلين، الذين اعتبروا عدم استجابة الوزير لطلب المجلس وطعنه في قراراته إهانة للمجلس تستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقه. وقال رئيس المجلس يحيى الراعي:" هناك تجاوزات كبيرة من قبل وزير الشؤون القانونية لا ينبغي السكوت عليها.. كأن الوزير هو الذي منحنا الثقة وليس العكس." وفي الجلسة التي عقدت بحضور أكثر من 80 عضوا، وفقا للعد اليدوي لمندوب مرصد البرلمان، اعتبر النواب الحاضرون أن مقاطعة كتلة الإصلاح للجلسات "غير مبررة"، ولا تؤثر على شرعية جلسات المجلس وقراراته في ظل وجود ممثلي مختلف الكتل البرلمانية واكتمال النصاب القانوني، حد قول النائب المستقل ناصر عرمان. ووسط احتدام النقاش بشأن مقاطعة كتل المشترك اقترح النائب المستقل فؤاد واكد تكليف لجنة "من عقلاء المجلس" بالجلوس مع الكتل المقاطعة وأقناعها بإنهاء المقاطعة والعودة إلى ممارسة مهامها الرقابية والتشريعية في إطار المجلس. من جانبه أيد رئيس المجلس يحيى الراعي مقترح النائب واكد وكلف كلا من ( ناصر عرمان، فؤاد واكد، حسين السوادي، وعبده بشر) بالتواصل مع كتل المشترك. لكن النائب ناصر عرمان خاطب رئيس المجلس بأنه "ليس هناك داع للتسرع في أرسال لجنة كون المجلس يتمتع بالشرعية الدستورية حتى في ظل غياب كتل المشترك التي من حقها الانسحاب في أي وقت ولأي سبب." وتعليقا على البيان الصادر عن الائتلاف البرلماني من أجل التغيير (ائتلاف يضم عدداً من الكتل البرلمانية تشكَّل عقب أحداث جمعة الكرامة) نفى رئيس كتلة الأحرار البرلمانية النائب عبده بشر توقيع كتلته على البيان، وقال إن:" كتلة الأحرار وكتلة التضامن وغيرها من الكتل لم توقع على البيان ولم تكن على علم به." وأضاف بشر: "المجلس سيظل قائما ًبوجود كتلة الإصلاح أو غيابها." وكانت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير جددت دعوة رئيس الجمهورية و رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، والقوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، والدول الراعية لها، وهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني، إلى استعادة مجلس النواب المختطف إلى منظومة التوافق الوطني. كما الى اختيار رئيس توافقي للمجلس وهيئة رئاسة توافقيه متنوعة، تمثل الكتل البرلمانية في المجلس، بما يتضمن تفعيل دور المجلس كجزء لا يتجزأ من عملية التغيير والنقل السلمي للسلطة، والاسهام ايجابا في توفير المناخات الملائمة للاستقرار الامني والمعيشي للمواطنين ، وفي صناعة المستقبل الأفضل لليمن واليمنيين. واعتبرت الكتل البرلمانية للائتلاف البرلماني من أجل التغيير، في بيان ـ تلقى مرصد البرلمان نسخة منه - دعوة انعقاد مجلس النواب الصادرة عن الرئيس المنتهية ولايته القانونية "غير شرعية"، مؤكدة بأنه لا مشروعية للانعقاد الحالي للمجلس بطرف سياسي واحد وهيئة رئاسة فاقدة للمشروعية التوافقية، معتبرة هذا الانعقاد ليس أكثر من "اجتماع حزبي" استباح مجلس النواب ومرافقه العامة والخاصة بقوة الأمر الواقع. وأضافت في بيانها، لا مشروعية للنتائج والمخرجات الصادرة عن هذا الانعقاد - غير الشرعي – باسم المجلس، إسوة بالمخرجات الفاقدة للمشروعية التي تمخض عنها دور الانعقاد الثاني خلال الفترة 11 - 30 مايو 2013 م ، بما في ذلك مشروع التعديلات على قانون السلطة القضائية، ومشروع التعديلات على قانون التأمينات التي أقرت من طرف سياسي واحد، خلافا لأحكام التوافق التي نصت عليها الفقرة ( 8) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية. ونبهت جميع الجهات الرسمية في الدولة وحكومة الوفاق الوطني والوزراء وجميع المعنيين الى عدم التعاطي مع مثل تلك الجلسات "الحزبية" غير المشروعة، في دور الانعقاد الثاني المنصرم أو دور الانعقاد الثالث الراهن، وعدم التورط في التعاطي مع مخرجاتها الفاقدة للمشروعية، أو القوة القانونية الالزامية ، كمخرجات - يعوزها التوافق الوطني - تفرد بها طرف سياسي واحد باسم المجلس ، واعتبارها في حكم العدم، كأن لم تكن. كما نبهت وزارة الاعلام بالتوقف عن توريط أجهزة الإعلام الرسمية في تزوير الوقائع وتشويه الحقائق خلال تغطياتها الإعلامية للأنشطة الحزبية اللامشروعة لقوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة في الكتلة البرلمانية للمؤتمر التي تدار في قاعة مجلس النواب وباسمه، خلافا لأحكام ومضامين الفقرات (3-ج،9،8،4)) من الآلية التنفيذية المزمنة للمبادرة الخليجية وفي ظل غياب الكتل البرلمانية الأخرى، التي علقت حضورها ومشاركتها احتجاجا على إدارة المجلس خارج إطار القانون ، ومن دون التوافق الوطني. وحذرت من استمرار الأوضاع - غير التوافقية واللامشروعة - على ما هي عليه في مجلس النواب ، في ظل هيمنة قوى التطرف المناهضة للتغيير والنقل السلمي للسلطة على المجلس وتجيير طاقاته وإمكاناته لإعاقة التسوية السياسية وعرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني ، و مواجهة قرارات رئيس الجمهورية، الأمر الذي ينطوي على مخاطر بليغة ستطال بتداعياتها مخرجات الحوار الوطني التي ستؤول الى المجلس بما في ذلك القضايا الانتقالية المصيرية ، ذات العلاقة بالدستور والانتخابات الرئاسية والنيابية القادمة ، وهو أمر يستحيل القبول باستمراره بعد اليوم. وحملت الكتل البرلمانية للإئتلاف البرلماني من أجل التغيير، رئيس المجلس– المنتهية ولايته القانونية – وقوى التطرف في كتلته البرلمانية ،كما أسمتها، المسؤولية القانونية والاخلاقية والتاريخية عن ممارساتهم غير المشروعة، المناهضة للتوافق الوطني، وما أفضت إليه من تبعات، أعطبت دور المجلس وأخرجته عن منظومة التوافق الوطني. وجددت كتل الائتلاف البرلماني للتغيير، إعلانها عن استمرارها في تعليق الحضور والمشاركة في دور الانعقاد – غير الشرعي – الراهن للمجلس، حتى يتم تثمير الجهود الوطنية في التغيير وتصحيح الأوضاع غير القانونية لرئاسته وهيئاته القيادية واصلاح الآليات غير المشروعة التي يدار بها المجلس - بقوة الأمر الواقع - خارج الدستور والقانون ومشروعية التوافق الوطني التي نصت عليها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.