الإتحاد الأوربي يرسل تنبيهات للحكومة اليمنية.. مؤكدا استحالة نجاحها في تقديم خدماتها لمواطنيها في ظل استمرار النزاعات المسلحة
السياسية -
Wednesday 31 December 2014 الساعة 05:30 am
مشاركة
خاص، نيوزيمن:
أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفيرة بتينا موشايت، أن الحكومة اليمنية الجديدة لن تستطيع تقديم خدماتها للسكان، في ظل وجود نزعات مسلحة بالبلاد.
وأشارت، موشايت، في بيان أصدرته الليلة الماضية عن حقوق الانسان في اليمن ، أن النزاعات المسلحة في اليمن تعد العقبة الأكبر أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت بأنه " آ يصعب على أي حكومة بل يستحيل أن تقدم الخدمات للناس في ظل استمرارها، كما أن دعم المانحين الدوليين لا يمكن أن يسهم في إحداث تغيير لحياة الناس للأفضل"، في ظل وجود النزعات.
لكنها نوهت إلى أنه " وبوجود حكومة جديدة فإن اليمن مستعد لاستئناف انتقاله السلمي مع الإدراك الكامل لتجنب البدائل الكارثية"، لافتة الإنتباه إلى أن " فقدان الأرواح عبثا على مدى الأسابيع الأخيرة مجددا بين أوساط المدنيين خاصة الأطفال هو تذكير صارخ بالمعنى الحقيقي للمادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تؤكد بأن: "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
وفيما آ شددت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي على أن " المواطن اليمني بحاجة ماسة لأن يتحول هذا الحق إلى حقيقة"، نبهت إلى أن " اليمن مايزال يمتلك أسلحة صغيرة وخفيفة أكثر من غالبية بلدان العالم، وأن مواطنين يمنيين يموتون كل يوم جراء النزاعات، على يد أبناء جلدتهم، بينما يصاب آخرون في هذه النزاعات وهم في العادة مارة أبرياء ويلحق يهم الأذى لبقية حياتهم".
وطالبت بضرورة أن" يتعامل اليمن مع هذه القضية باعتبارها أزمة إنسانية بنيوية وطويلة الأمد تحصد الأرواح ويمتد أثرها إلى ما بعد هذا الجيل".
وأكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء، إلى أن " الإعلان العالمي لحقوق الإنسان غير قابل لانتقائية التطبيق لأنه شامل".
وأضافت:" وبالنسبة للمواطن اليمني، فإن المادة 3 من الإعلان العالمي لها وقع خاص في الآذان إذ تنص على : لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه".
وقالت بأن تلك " المادة هي بمثابة تذكير قوي بأن حقوق الإنسان لم تعد مجرد رفاهية تقتصر على الأمم الأكثر رخاءً".
