الحكم الرشيد يتوافق على خمسة موجهات دستورية وثلاث توصيات
السياسية -
Monday 16 September 2013 الساعة 07:26 pm
مشاركة
نيوزيمن
صوت فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني برئاسة القاضي أفراح بادويلان، اليوم، على الموجهات القانونية والدستورية لمجموعة عمل سيادة القانون.
وتوافق الفريق على خمسة موجهات دستورية متعلقة بحرية المواطنين والسلطة القضائية، وثلاث توصيات، تتعلق بإجراءات إصدار القانون وحرية الإعلام وتعزيز دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والاحزاب في نشر ثقافة احترام القانون.
وتشمل الموجهات الدستورية:
- النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً.
- النص في الدستور على أن المسئولية الجنائية شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون.
- النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن.
- النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة.
- النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم.
فيما تشمل التوصيات:
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية وإعطائها الصيغة الدالة على صدورها منآ الجهة التشريعية.
- حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا بأمر قضائي.
- تعزيز الدور التوعوي للإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب بما يكفل نشر ثقافة احترام القانون .
نيوزيمن
