17 من أعضاء مؤتمر الحوار يدعون لتشكيل مجلس اقتصادي أعلى للثروات الطبيعية وحكومة (تكنوقراط) مناصفة بين الشمال والجنوب
السياسية -
Wednesday 18 September 2013 الساعة 08:01 pm
مشاركة
نيوزيمن
نيوز يمن- خاص:
قدم 17 عضوا من فريق عمل الحكم الرشيد بمؤتمر الحوار الوطني الشامل، اليوم، مقترحا إلى لجنة (8+8) يتضمن ثلاثة نصوص دستورية متعلقة بالمرحلة المقبلة لليمن.
واقترح الأعضاء في رسالة موجهة إلى اللجنة -حصل نيوز يمن على نسخة منها- تشكيل مجلس اقتصادي وطني سيادي أعلى للثروات الطبيعية يشرف على استخراج الثروات الطبيعية.
كما اقترح الأعضاء اعتماد نص دستوري انتقالي للمرحلة التأسيسية يقضي بتشكيل حكومة وطنية (تكنوقراط) مناصفة بين الشمال والجنوب ومن كافة مكونات مؤتمر الحوار الوطني على أن يرفع كل مكون خمس شخصيات لكل منصب والاختيار النهائي من قبل رئيس الجمهورية، رئيس الجمعية التأسيسية.
واقترحوا نص دستوري انتقالي ينص على أن "من أهم مهام المرحلة التأسيسية إنجاز مهام العدالة الانتقالية المتمثلة بالتحقيق في كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة الماضية وحفظ الذاكرة الوطنية وجبر الضرر والتعويض العادل وإصلاح المؤسسات الرسمية لكي لا تتكرر هذه الانتهاكات، وإجراء المحاكمات العادلة وتحقيق المصالحة التي يقبل بها أولياء الضحايا وأسرهم.
وقال الأعضاء في رسالتهم إن "مقترحنا يأتي في إطار خارطة الطريق التي نأمل أن نضع لبناتها جميعا لما فيه خير اليمن وأبنائه".
يشار إلى أن الرسالة ذيلت بتوقيع الأعضاء في فريق الحكم الرشيد؛ د. عبدالغني نصر الشميري، د. محمد حسين حلبوب، عصام صالح القيسي، المحامي/ فيصل احمد الخليفي، جلال ناصر علي، عبدالله علي صبري، علي عبدالله عزان، د. محمد قاسم الثور، أمة الرحمن احمد يحيى عثمان، صالح عبدالحبيب حيابك، د. محمد عبدالمجيد قباطي، بدر سالم كلشات، ابوبكر عبدالقادر بارجاء، خديجة علي عليوه، حسين حمود العزي، محمد يحيى الصبري، د. محمد صالح السعدي.
وكان أعضاء فريق الحكم الرشيد تقدموا الأسبوع الماضي إلى لجنة 8+8 برؤية "خارطة طريق لمرحلة تأسيسية إلى اليمن الجديد" تشمل أربعة نصوص دستورية وتتضمن التمديد لرئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.
ويتضمن المقترح الأول، في خارطة الطريق المقترحة، إجراء الانتخابات الرئاسية وفق نصوص الدستور الجديد بعد انتهاء فترة الرئاسة الحالية والمنصوص على مدتها في الدستور السابق، فيما يدعو النص الثاني لاعتماد مادة انتقالية في الدستور يتم بموجبها انتخاب الرئيس الحالي رئيسا للجمهورية للمرحلة التأسيسية (مدتها خمس سنوات) يتوافق ذلك مع الفترة المنصوص عليها في الدستور السابق .
فيما يطالب المقترح الثالث باعتماد مادة انتقالية في الدستور الحالي تحدد فترة تأسيسية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني لمدة (خمس سنوات)، والمقترح الرابع والأخير، يدعو إلى اعتماد مادة مؤقتة انتقالية في الدستور يتم بموجبها تحويل مؤتمر الحوار الوطني إلى جمعية تأسيسية لمدة (خمس سنوات) يرأسها الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية بوصفة رئيس مؤتمر الحوار الوطني.
نيوزيمن
