"الاشتراكي" ينسحب من فريق عمل العدالة الانتقالية بعد المطالبة بالكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس الحمدي
السياسية -
Wednesday 25 September 2013 الساعة 03:52 pm
مشاركة
آ نيوزيمن، علي التوهمي:
آ انسحب مكون الحزب الاشتراكي اليمني، اليوم، من جلسة عمل فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، إثر مطالبة أعضاء في الفريق التحقيق والكشف عن ملابسات اغتيال الرئيس ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة.
وكانت الدكتورة نجيبة مطهر، ممثلة المؤتمر، في فريق العدالة الانتقالية قالت في تصريحات صحفية إن اعضاء الفريق من الاشتراكيين والناصريين رفضوا تقريرا تقدمت به إلى رئيس الفريق اعترضت فيه على المطالبة بتعويضات مالية عن اغتيال المناضل جار الله عمر والرئيس ابراهيم الحمدي وشقيقه، وطالبت بتعديل المطلب الى كشف الحقيقة لمن يقف وراء اغتيالهم.
وقال عضو فريق العدالة الانتقالية عن الحزب الاشتراكي اليمني مطلق الأكحلي، في رسالة تليت على الفريق إن "البعض استغل الفوضى التي سادت عمل الفريق خلال الايام الماضية، للقيام بتسريبات غير مسؤولة إلى بعض الأطراف ممن تقدموا بمظالمهم إلى الفريق في صورة تحريض بأن الحزب الاشتراكي له موقف من مظالمهم وخاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف عن ملابسات اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة".
وأشار الأكحلي إلى أن "الحزب الاشتراكي ليس له موقف سلبي من هذا الموضوع"، موضحا أن "هذه الاحداث "مؤلمة" سواء كانت في كل شطر على حدة أو بسبب الصراع بين الشطرين وما رافقهما من أحداث ملتبسة أو ما شهدته البلاد من اغتيالات وسفك للدماء بعد الوحدة".
قال :"لقد كان موقف فريقنا من كل القضايا المثارة يقوم على الاعتراف بالحق المطلق لكل صاحب مظلمة أياً كانت وفي أي تاريخ وأن لا تقيد بتاريخ 62 شمالاً ـ 67 جنوباً ، وأن يفتح الباب أمام كل الناس وليس القادرين فقط على الوصول إلى مقر الفريق على أن يتقيد الفريق بمنحهم محدد يقوم إما على ذكر الوقائع وترك التفاصيل لهيئة الحقيقة والمصالحة التي ستشكل بموجب قانون العدالة الانتقالية أو أن يفتح الباب لكل صاحب مظلمة أو حق ليذكر في التقرير أو توضع في شكل مرفق."
وأشار إلى أن "غياب هذا المنهج قاد إلى وضع فوضوي ومربك وتحريض يسيء إلى الحوار، إلى جانب ما رافقته من تصريحات حشر فيها إسم الحزب الاشتراكي حشرا دفع المكون إلى تعليق عضويته في عمل الفريق حتى يتم تصحيح هذا الوضع وتوضيح الحقائق التي جرى تشويهها واعتماد منهج واضح لصياغة التقرير يغلق باب التحريض وجبر الضرر ورد الاعتبار لكل من تعرض للظلم و القمع والاستيعاب والاجتماعي والتهميش وليس التحقيق".
يشار إلى أن ممثلو الإصلاح والرشاد والشباب وعدد من المكونات في اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية رفعوا، الاثنين الماضي، رسالة لهيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني طالبوا فيها بضرورة معالجة موضوع انسحابات ممثلي المكونات من اللجنة في ظل ضغط الوقت المتاح للجنة.
