مرصد البرلمان ـ نيوزيمن،أنور التاج:
قال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي إن المجلس لن يرفع الجلسات قبل سحب الثقة من وزير الشؤون القانونية.
ويأتي حديث الراعي بعد أقل من أسبوع على تصويت أعضاء كتلة المؤتمر وعدد من النواب المستقلين على قرار إحالة وزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي للتحقيق تمهيدا لمحاكمته بتهمة خرق الدستور والطعن في شرعية البرلمان وتضليل الرأي العام.
وأضاف الراعي في جلسة اليوم الإثنين، المنعقدة بحضور أقل من ستين نائباً، وبغياب كتل المشترك التي تقاطع الجلسات منذ 10 مايو الماضي:" نحن هنا نمثل الشعب الذي اختارنا لهذا المكان، ويجب ان نمضي في أعمالنا دون الاحتكاك مع الاخرين، ومن أراد ان يتكلم ضدنا فلن نرد عليه، لأننا واثقين من أنفسنا، ونترفع عن الحديث على الحكومة."
وفيما استمع المجلس التي رسائل اعتذار كل من وزراء المالية، الخارجية، المغتربين، عن عدم حضورهم إلى المجلس للرد على الاستجوابات المقدمة من الأعضاء بحجة انشغالهم بمهام رسمية، قال رئيس المجلس إن المجلس لن يقبل اعتذار الوزراء ما لم تكن رسائل الاعتذار مقدمة من الوزراء أو نوابهم أو الوكلاء وليس من مدراء مكاتبهم.
وشرع الأعضاء الحاضرون في مناقشة اتفاقية المشاركة في إنتاج النفط بين وزارة النفط والمعادن وشركة (أو ام في) وشركائها في القطاع رقم 86 الواقع في منطقة جنوب العقلة بمحافظة شبوة، والمقدرة مساحته بـ(652 كم مربع)، متراجعين عن قرار عدم التعاون مع الحكومة.
وصوت الأعضاء على الاتفاقية بعد التزام وزير النفط أحمد عبد الله دارس على التوصيات الواردة في التقرير المقدم من لجنة التنمية والنفط بالمجلس.
وفي سياق منفصل نفى وزير الخدمة المدنية اعتماد 2500 درجة وظيفية لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، ردا على الاستجواب المقدم من النائب عبد الكريم جدبان.
وقال الوزير نبيل شمسان لدى حضوره جلسة البرلمان اليوم على الرغم من توجيهات رئيس الوزراء باعتماد هذه الدرجات إلا أن الخدمة المدنية لن تعتمد أي درجة وظيفية بعيدا عن الخطط الاستراتيجية للقوى العاملة ومعايير الكفاءة و مبدأ تكافؤ الفرص.
من جانبه أصر النائب عبد الكريم جدبان على التمسك بحقه في استجواب رئيس الوزراء ووزيري التربية والخدمة المدنية "مجتمعين"، غير مقتنع بنفي وزير الخدمة اعتماد هذه الدرجات التي قال جدبان إنها مخصصة لحزب الإصلاح.
نيوزيمن
