تجار «التعويم» يتوجون أزمة الغاز بأزمة بنزين في صنعاء
إقتصاد - Monday 05 March 2018 الساعة 01:36 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
بدأت، الاثنين، ملامح أزمة خانقة في المشتقات النفطية، في العاصمة اليمنية صنعاء، بالتوازي مع أزمة الغاز المنزلي وارتفاع أسعاره.
وأفاد نيوزيمن، سكان محليون في العاصمة، بأن مادة البنزين، اختفت فجأة من محطات التعبئة، مؤكديدن بأن عديد محطات أغلقت أبوابها أمام المستهلكين.
وتتحكم قيادات حوثية بعملية استيراد وتسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية، بعدما عطلت دور شركة النفط اليمنية، لصالح تجار السوق السوداء.
وأشار السكان، الى أن طوابير السيارات بدأت تتشكل أمام محطات التعبئة، في أنحاء متفرقة من العاصمة صنعاء، مشيرين إلى أن بعض المحطات رفضت التعبئة بالرغم من توفر البنزين في خزاناتها.
وتعيش العاصمة اليمنية صنعاء، منذ عدة أيام، تحت وطأة نقص حاد في الغاز المنزلي، مما أدى إلى ارتفاع جنوني في سعره، وفق ما أورد سكان محليون لنيوز يمن.
وتشاهد طوابير طويلة لمواطنين، أمام مراكز ومحطات تعبئة الغاز، بعد أن أغلقت غالبية المحال الرسمية والخاصة التي تبيع الغاز المنزلي أبوابها.
وتشهد المحطات الخاصة القليلة التي توفر أسطوانات الغاز طوابير طويلة ويضطر اليمنيون للانتظار أمامها ساعات طويلة.
ويتهم سكان في العاصمة، ميليشيا الحوثي بافتعال هذه الأزمة، بهدف بيع الوقود بالسوق السوداء وجني أرباح خيالية من وراء ذلك.
وتشير مصادر، أن هناك توجها منظما من جانب قيادات في ميليشيا الحوثي، لخلق أزمة حادة في المشتقات النفطية في العاصمة صنعاء، والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها، لتحقيق أرباح في السوق السوداء على حساب وجع اليمنيين.
وأدى الارتفاع في أسعار الوقود واختفاؤه إلى حدوث ارتفاع مماثل في أجور النقل والمواصلات بنسبة 100 في المئة، مضاعفا بذلك المأساة التي يعيشها سكان العاصمة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات.
وفي وقت سابق، كشف التقرير النهائي للفريق الأممي المعني باليمن عن مصادر إيرادات ميليشيا الحوثي والمبالغ التي استولت عليها من إيرادات الدولة.
وأكد تقرير الخبراء المكلف بموجب قرار مجلس الأمن 2342 (2017)، بأن توزيع الوقود والمنتجات النفطية لا يزال أحد المصادر الرئيسة لإيرادات الحوثيين، مشيراً إلى سيطرتهم على هذا القطاع بعد إنهائهم احتكار شركة النفط (حكومية) لاستيراد وتوزيع النفط.
كما يستخدم الحوثيون "موزعين في سوق سوداء يخضعون لسيطرتهم"، وفق التقرير.
وقدر إيرادات الحوثيين من السوق السوداء لبيع المنتجات النفطية التي سلمت في ميناءي الحديدة ورأس عيسى على البحر الأحمر بحوالي 318 مليار ريال يمني، ما يعادل مليارا و270 مليون دولار، وذلك خلال الفترة بين أيار/مايو 2016 وتموز/يوليو 2017م.
كذلك لاحظ الفريق وجود استراتيجية لدى الحوثيين للسيطرة على واردات النفط، مستدلاً ببيانات وأسماء الشركات المتقدمة للحصول على تراخيص للدخول عبر آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش، وأكد انتساب "جميع مستوردي النفط العاملين حالياً إلى الحوثيين".
وأكد التقرير، الذي قدمه الفريق لمجلس الأمن الدولي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أن "هناك تجار حروب جددا آخذون في الظهور"، منبهاً من أن الأمور في الوقت الحاضر تنذر بأن "الغلبة ستكون للسوق السوداء على المعاملات الرسمية".
