مشروع قانون حوثي يشرعن نهب 12% من ثروات اليمن
متفرقات - Wednesday 25 April 2018 الساعة 07:24 am
عدن، نيوزيمن:
تعتزم ميليشيا الحوثي شرعنة نهب نسبة 12% من ثروات اليمن، من خلال تجاوز قانون الزكاة والرعاية الاجتماعية النافذ، وفرض مشروع قانون جديد فيه مادتان تشيران إلى "الخمس".
ففي حين اقتصرت المادة (20) من القانون السابق في إيجاب الخمس على كل معدن مائع أو غير مائع أو مال استخرج من البحر أو الأرض، خرجت تلقائيا وبسهولة (دون بحث أو تنقيب)، أضاف ـ المشروع الحوثي الجديد ـ عبارة "مع خصم التكاليف إذا لم يتم الاستخراج إلا ببحث أو تنقيب".
وباستقراء نص القانون السابق، يتضح أنه لم يوجب عمليا الخمس على الشركات المستثمرة في المعادن بما فيها النفط والغاز، بعكس التعديل في مشروع القانون الجديد الذي تسعى ميليشيا الحوثي لإقراره.
وسيكون من السهل حال تنفيذ المشروع الجديد تجاوز شرط الإسلام في كل أنواع الزكاة كون الثروات المعدنية سيادية للدولة اليمنية "المسلمة" تتقاسمها مع الشركاء الآخرين إذا كانوا غير مسلمين. وتحتسب أموال الشركاء مجموعة حسب القانون.
وفي المادة (21) ترك القانون السابق للّائحة التنفيذية تحديد أنواع الركاز، محيلا مصارف الخمس على مادة في ذات القانون حددتها بثمانية مصارف. لكن النص ـ في المشروع الجديد ـ زاد على المادة "بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية نوعا ومصرفا"، فأخرج بذلك الخمس من وقوعه تحت طائلة المادة (25) المحددة للمصارف وفق الآية الكريمة (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل).
ومن شأن هذا المشروع أن ينقل مصارفه في اللائحة إلى مصارف غنائم الحرب المذكورة في الاية (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل)، بدليل أن النص لم يكن بحاجة للإحالة إلى اللائحة طالما والمصارف محددة في القانون.
وبالنتيجة يتضح أن ميليشيا الحوثي تسعى لشرعنة نهب 12 بالمئة من ثروات البلد وهي حصة "الله والرسول والقربى".
