مليشيا الحوثي تُدمّر الاقتصاد.. والخبراء يطالبون العالم بدعم الجهود لاستعادة ميناء الحديدة

إقتصاد - Wednesday 25 July 2018 الساعة 08:41 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:

دخل اليمن، في الآونة الأخيرة، منعطفاً حرجاً في الأزمة الإنسانية التي يصعب احتواؤها، ومنذ ما يزيد عن عامين وموظفو القطاع العام بدون رواتب.

ويُحذر خبراء اقتصاديون، المجتمع الدولي من التهاون مع الكارثة التي تعيشها اليمن.

ويؤكدون في حديثهم لـ"نيوزيمن": بات اليمنيون يموتون يومياً بفعل الجوع الذي جلبته مليشيا الحوثي، وأمام مرأى ومسمع العالم الذي لا يمكن أن يتنصل عن مسؤوليته لإنقاذ ملايين اليمنيين.

وقالوا: "يتوجب على المجتمع الدولي القيام بدوره وإيقاف ممارسات القتل الجماعي الذي تُمارسه مليشيا خارجة عن النظام والقانون وكل الأعراف والمواثيق الدولية، حيث تعبث بالمال العام وتصادر كافة حقوق الشعب الذي يُعاني من الفقر وانعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض التي تفتك بحياته".

ووفقاً للتقارير الرسمية، فإن 6 أشخاص من أصل 10 يقاسون انعدام الأمن الغذائي، و22.2 مليون نسمة من أصل 26 مليون نسمة بحاجة إلى العون الإنساني، وهي نتائج خلفتها ميليشيا الحوثي في الواقع اليمني.

أوقفت الميليشيا مختلف الخدمات على المواطن الذي يعيش بدون كهرباء أو مياه أو تعليم أو صحة، وحوّلت هذه الخدمات لصالحها وتقوم بالمتاجرة بها وبأسعار مضاعفة بنسبة تتعدى في المتوسط 200% وفقاً لمراقبين.

وفي ظل الميليشيا دخل الاقتصاد الوطني حالة الموت السريري، حسب خبراء الاقتصاد، حيث بلغ الانكماش التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 47.1 % خلال الفترة 2015 - 2017.

ويشير الخبراء إلى أن الوضع الراهن مقلق للغاية، خاصة في ظل شحة النقد الأجنبي بعد أن استنفدت الميليشيا احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي، وأدخلت البلد في حرب جعلت من الصعب دخول النقد الأجنبي إلى اليمن من أجل تغطية قيمة الواردات وعلى رأسها المواد الغذائية الأساسية.

غالبية الأنشطة التجارية والاقتصادية متوقفة وإن وجدت فالميليشيا تسخرها لصالحها، وفي المقابل تقوم بنهب الإيرادات لصالحها دون أن تذهب إلى مكانها الصحيح، وتمارس فساداً غير مسبوق تعطلت معه حياة اليمنيين.

وفي ذات السياق، فقد عطلت ميليشيا الحوثي الصادرات اليمنية، وحرمت البلد من النقد الأجنبي، ووفقاً لمصدر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء لـ"نيوز يمن"، فإن قيمة الصادرات اليمنية خلال العام 2017 انخفضت إلى 405 ملايين و800 ألف دولار بعد أن بلغت 7 مليارات و985 مليوناً و370 ألف دولار في العام 2014.

وفي ذلك يقول خبراء الاقتصاد، إن هذا التراجع بفعل الحرب التي تُشعلها الميليشيا التي تتمسك بميناء الحديدة من أجل توفير موارد لصالحها، إلى جانب الاستعانة بهذا الميناء للحصول على الأسلحة التي تمدها بها إيران.

ويطالب خبراء الاقتصاد المجتمع الدولي بضرورة دعم الجهود لاستعادة ميناء الحديدة وإنقاذ حياة اليمنيين وإيقاف عبث الميليشيا بحياة شعب بات يتجرع الموت في كل وقت.