بنكان و"الريال" بلا حماية؟!
إقتصاد - Monday 30 July 2018 الساعة 07:22 pm
عدن، نيوزيمن، خاص:
هبطت قيمة العملة الوطنية "الريال" خلال الأيام الماضية إلى 522 ريالاً للدولار، قابلها موجة ارتفاع سعرية للمشتقات النفطية وقطاعي تجارة التجزيئة والخدمات.
وجاء انهيار العملة الوطنية عقب سياسات اتخذها البنك المركزي بعدن قضت بدعم تجار القمح والأرز والسكر والزيت والحليب، بعملة الدولار بسعر 470 ريالا وبفارق 33 ريالا عن السعر في السوق الموازي.
وكان خبراء الاقتصاد والمال، قد انتقدوا سياسة إعادة الدعم للمواد الغذائية، ووصفوها بالفساد ونهب المال العام، وطالبوا القيادة السياسية بسرعة التدخل لإيقاف العبث بالمال العام عبر الآلية الفاسدة لتمويل السلع.
وشهد سعر صرف الدولار في السوق المحلية تصاعداً ملحوظاً مرتفعاً من حوالي 215 ريالا للدولار في مارس 2015 إلى 522 ريالا للدولار في يوليو 2018 بمعدل تغير تراكمي بلغ 130 %.
وتعد أزمة العملة الوطنية من القضايا شديدة الحساسية التي تؤثر على الوضع المعيشي لليمنيين وترفع أسعار المعيشة في كل المناطق دون استثناء، خاصة وأن اليمن يعتمد على الاستيراد لتغطية معظم احتياجاته من السلع الغذائية وغير الغذائية.
وارتفاع سعر الصرف من أكثر العوامل المؤثرة على أسعار المستهلك، حيث قُدر معدل التضخم التراكمي بحوالي 69 نقطة مئوية خلال الفترة ديسمبر 2014 ويونيو 2018.
وتسبب انهيار سعر العملة الوطنية الريال بارتفاع معدلات التضخم، وزيادة نسبة الفقر، وضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية، وتراجع القيمة الحقيقية للدخل، وعدم القدرة للوصول إلى الخدمات.
وأرجع خبراء ماليون أسباب ترجع سعر الريال أمام الدولار إلى الحرب القائمة في البلاد، وشحة النقد الأجنبي، والإفراط في الإصدار النقدي، ونشاط المضاربين في سوق الصرف، وغياب سلطة نقدية موحدة وفعالة على الجهاز المصرفي في كافة مناطق البلاد.
ولا زالت السلطة النقدية في اليمن منقسمة ومشلولة بين بنكين مركزيين في عدن وصنعاء، مما شكل تحديا جديدا أضيف إلى قائمة التحديات التي تواجه العملة الوطنية.
ويؤكد ماليون لـ "نيوز يمن"، أن السلطة النقدية في البلاد عجزت عن القيام بدورها وحماية العملة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسعار، نتيجة لغياب التنسيق بين السياسات المالية والنقدية وخروج أدواتها عن مسار السيطرة، وهو ما ساهم في اتساع اختلالات الموازين والمؤشرات الاقتصادية الكلية بما فيها سعر الصرف.
ورغم أهمية الوديعة السعودية البالغة 2 مليار دولار التي تم إيداعها مؤخراً في البنك المركزي اليمني لتهدئة تقلبات سعر الصرف، فإن استدامة الأثر الإيجابي لتلك الوديعة لم يستمر في ظل توقف دعم المانحين وصادرات النفط والغاز، وانقسام السلطة النقدية.
