شركة النفط تطالب باعتمادات بنكية لاستيراد النفط وسداد 300 مليار ريال من مديونيتها

إقتصاد - Thursday 02 August 2018 الساعة 08:07 pm
عدن ، نيوزيمن :

طالب المشاركون في اللقاء السنوي الأول لقيادة شركة النفط اليمنية وفروعها في المحافظات المحررة، الحكومة بفتح اعتمادات بنكية للشركة بالعملة الصعبة بما يمكنها من استخدامها لشراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية.

وأكد المشاركون في التوصيات الختامية للقاء، الذي عقد علی مدی يومين في العاصمة المؤقتة عدن، علی أهمية إجراء ما يلزم من تنسيق مع البنكين المركزي والأهلي ووزارة المالية بشأن فتح اعتمادات بنكية بالعملة الصعبة، وذلك بهدف استخدامها لشراء وتوفير المشتقات النفطية وبما يساعد الشركة على القيام بدورها وممارسة نشاطها التسويقي وفق آلية مالية يتم من خلالها توريد السيولة النقدية إلى البنوك أولا بأول.

وشددوا علی أهمية تحرير وتسهيل عملية السحب من أرصدة الشركة لدى البنوك بهدف مساعدة الشركة على إنجاز كافة المهام الموكلة إليها بما فيها شراء المشتقات النفطية وإنجاز المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالشركة.

وكشف المشاركون في اللقاء أن مديونيات مؤسسات الدولة لصالح شركة النفط بلغت حتى اليوم الخميس نحو (300) مليار ريال وبخاصة منها مديونية الكهرباء.. مطالبين تلك المؤسسات بتسديد ما عليها للشركة.

وأشاروا إلى ضرورة إجراء ما يلزم من تواصل وتنسيق مع السلطات المحلية في عموم المحافظات لمساعدة فروع الشركة على إنجاز المهام المناطة بها علی أكمل وجه.

ورفع المشاركون توصية خاصة إلى الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء والمالية للتكفل بتوفير الوقود الخاص بمحطات توليد الكهرباء بما يخفف من الأعباء الملقاة على شركة النفط اليمنية والتي تتحمل على عاتقها مهمة توفير شراء المواد النفطية وأجور نقلها وخلافها من الأعباء والالتزامات الملقاة على كاهل الشركة.

وشددوا علی أهمية تعزيز التنسيق بين شركة النفط وشركة مصافي عدن بشأن ضمان استمرار عملية تدفق المواد النفطية لمنشأة الشركة وبما يمكن شركة النفط من مواكبة حجم الاستهلاك المتنامي للوقود في محافظة عدن والمحافظات المجاورة لها ووفق البرنامج التمويني المعد مسبقا من قبل الشركة.

وكان وزير النفط والمعادن المهندس اوس العود، تحدث في حفل الختام بكلمة أكد فيها أن الوزارة ستعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لشركة النفط وبما يسهم في خروجها من أزمتها الراهنة وتجاوزها لكافة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عملها وطبيعة نشاطها التسويقي الحيوي والهام.

ولفت إلى أن الحكومة تتابع باهتمام كافة الخطوات التي تقوم بها شركة النفط في إطار مهمتها المتمثلة بشراء وتوفير المشتقات النفطية للسوق المحلية وخاصة عقب القرلر الرئاسي الذي صدر مؤخراً والقاضي بتحرير سوق المشتقات النفطية.. معتبرًا أن هذا القرار سيسهم كثيراً في التخفيف من حدة الاختناقات الحاصلة في عملية تموين السوق المحلية والمواطنين بالوقود.

وقال وزير النفط "إن طبيعة المرحلة اليوم تستدعي ضرورة التفكير بالعقلية التنافسية التجارية والاعتماد على مبدأ التنافس مع عدم السماح بالمقابل لحصول أي قصور أو تقصير من قبل أي فرع من فروع الشركة في مختلف محافظات الجمهورية"..