الأموال العائدة إلى عدن تضرب "الريال"؟!

السابق التالى

الأموال العائدة إلى عدن تضرب "الريال"؟!

إقتصاد - Thursday 02 August 2018 الساعة 09:56 pm

• مشاركة

عدن، نيوزيمن، خاص:

عادت مليارات الريالات من الطبعة الجديدة فئة 1000 و 500 ريال من صنعاء والمناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة، إلى عدن وحضرموت ومأرب، بعد منع الميليشيا تداولها وإسقاط قيمتها، إذ شكلت الأموال العائدة ضغطاً غير مسبوق على طلب الدولار والريال السعودي.

وسجلت العملة الوطنية "الريال" انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنية، متراجعاً إلى مستويات قياسية، وسط حالة من الغضب والخوف بين التجار والمصرفيين والمواطنين في ظل ارتفاعات جديدة لأسعار السلع.

ووصل سعر الدولار الواحد إلى 536 ريالاً، وسعر الريال السعودي إلى 141.5 ريال، وهو أكبر هبوط منذ بداية الحرب قبل 4 سنوات.

وأرجع متعاملون في السوق المصرفية أسباب تراجع سعر الريال، خلال الفترة الأخيرة، إلى قرار ميليشيا الحوثي الذي قضى بمنع التعامل بالعملة الجديدة فئة 1000 و500 ريال في المناطق الخاضعة لسلطة الانقلاب.

وأوضحوا لـ"نيوزيمن"، أن المواطنين والتجار والصرافين والموظفين الذين يملكون مبالغ مالية من الطبعة الجديدة فئة 1000 و500 ريال والمقيمين في المناطق الخاضعة لسلطة الحوثي المدعومة من إيران، يسافرون إلى محافظة عدن ويحولون المبالغ المالية التي لديهم إلى العملة الأجنبية الدولار ليتمكنوا من صرفها في صنعاء بالعملة المحلية القديمة، وهو ما زاد الطلب على الدولار والريال السعودي في المحافظات التي تخضع لسلطة الحكومة.

وفتح قرار ميليشيا الحوثي المسلحة بمنع تداول العملة من فئة ألف وفئة خمسمائة بحجمها الجديد سوقا سوداء للعملة المحلية في مناطق سلطة الانقلاب، حيث يؤكد مواطنون لـ"نيوزيمن" أن صرافين يقبلون العملة الجديدة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي مقابلة نسبة وبسرية تامة، ثم يعكسونها بالدولار في عدن ليتمكنوا من صرفها بالعملة القديمة في مناطق سيطرة الحوثي الانقلابية.

ودفع قرار الحوثي عودة مليارات الريال من العملة الوطنية بشكلها الجديد من صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا إلى عدن، ومأرب وحضرموت، وهو ما ساهم في القضاء على أزمة السيولة النقدية من العملة الوطنية، حيث يبلغ إجمالي ما طبعته الحكومة من العملة فئة ألف وفئة خمسمائة بشكلها الجديد نحو 500 مليار ريال.

وكانت ميلشيا الحوثي قد أصدرت تعميماً سابقاً للبنوك وشركات ومحلات الصرافة بعدم تداول هذه العملات التي تقول الميليشيا إن تداولها يُعد دعماً للحكومة التي انقلبت عليها هذه الميليشيا.

وعلى الرغم من المتاعب والعراقيل والمنغصات اليومية التي يلاقيها المواطنون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثي بسبب تداولات العملة من الطبعة الجديدة ومصادرة حقهم المعيشي، إلا أن حكومة هادي وقفت متفرجة ولم تتخذ أي تدابير للحفاظ على المواطنين وقيمة العملة الوطنية الريال.

ولجأت الحكومة إلى الحل الأمني للحد من تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، حيث داهمت أكثر من 40 محلاً للصرافة في مناطق متفرقة من مدينتي عدن، وتعز، وأغلقت أخرى بحجة مخالفتها للقانون والتلاعب بسعر العملة.

ويرى خبراء المال بأن الحل الأمني لا يمكن أن يعالج أزمة سعر الصرف، كون الجذور الحقيقية لأزمة سعر الصرف تعود إلى كثير من العوامل السياسية والأمنية والسيكولوجية والاقتصادية.

وقال خبراء ماليون لـ"نيوزيمن"، إن البنك المركزي فشل في إدارة السياسة النقدية والحفاظ على استقرار سعر الصرف، والمستويات العامة للأسعار، واستغلال الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار التي أودعت في البنك المركزي مؤخراً لدعم العملة الوطنية.

وأشاروا إلى أن المحافظة على استقرار قيمة العملة الوطنية "الريال" لا يمكن ضمانه بالمسكنات، وإنما يتطلب تحقيق السلام المستدام وجملة من الإجراءات والسياسات تتمثل في استعادة الصادرات النفطية والغازية وتحويل عائداتها لحسابات البنك المركزي، وترشيد الإنفاق والبحث عن وديعة في البنك المركزي، واستعادة تمويل المانحين.

وأيضاً تفعيل مقترح البنك الدولي بشأن تخصيص المانحين ل 500 مليون دولار كتسهيلات إئتمانية لاستيراد القمح والأرز والدواء بسعر الصرف الرسمي، وتحديد فترة سماح معينة حتى يتم سداد قيمة الاعتمادات المستندية.