الانقلابيون يوجهون بصرف نصف راتب في ظل أوضاع اقتصادية سيئة

متفرقات - Monday 13 August 2018 الساعة 08:41 am
صنعاء، نيوزيمن:

وجهت قيادة مليشيا الانقلاب الحوثية بصرف نصف راتب لموظفي الدولة، بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك.

وأفادت وكالة "سبأ"، الواقعة تحت سيطرة الميليشيا، أن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلی" مهدي المشاط، وجه وزارة المالية، الأحد، بصرف نصف راتب لموظفي الدولة قبل عيد الأضحى المبارك، بينما أصدرت وزارة المالية تعميماً لوحدات الجهاز الإداري للدولة باستكمال الإجراءات اللازمة لمتابعة صرف راتب نصف شهر سبتمبر 2017م مع تنزيل أسماء المنقطعين والمتغيبين عن العمل، وهي إشارة لتنزيل غير الموالين للانقلابيين من كشوف الصرف.

وكانت وزارة الخدمة المدنية الخاضعة لسيطرة الحوثي قامت بتنزيل وتصفير رواتب أكثر من أربعين ألف موظف في وحدات الجهاز الإداري للدولة قبل أربعة أشهر تحت ذرائع متعددة ومنها الانقطاع عن العمل أو الازدواج الوظيفي أو ممن لا بصمة لهم.

وحاول الآلاف من الموظفين الذين أسقطت أسماؤهم بمن فيهم المئات من أساتذة الجامعات اليمنية مراجعة الوزارة لتفنيد المزاعم التي استندت إليها لإسقاط أسمائهم وبطريقة مخالفة للقانون، لكنهم قوبلوا بالتطنيش والتجاهل من قبل القيادات الحوثية التي تسيطر علی تسيير العمل في وزارة الخدمة.

وكشفت مصادر في وزارة الخدمة أن الميليشيا قامت بتوظيف أشخاص من أتباعها ومن المنتمين للسلالة الهاشمية بدلاً عن الموظفين الذي قامت بإسقاط أسمائهم بطريقة غير قانونية.

وأفادت أن جميع الإدارات في وزارة الخدمة شبه متوقفة عن العمل باستثناء إدارة واحدة فقط هي من لديها عمل بل وتصرف لها الملايين وهي إدارة المعلومات التي تقوم بإسقاط وتصفير رواتب الموظفين والخاضعة لسيطرة وكيل الوزارة لقطاع المعلومات حسن المؤيد، وهو من القيادات الحوثية المسيطرة علی سير العمل في الوزارة.

على الصعيد ذاته اشتكى أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي، في منشور له على الفيس بوك، من تعسفات المليشيات تجاة أساتذة الجامعة.. موضحاً أنهم وإلى الآن لم يتسلموا نص الراتب الذي صرف قبل عيد الفطر المبارك.. مشيراً إلى أن المسؤولين الجدد في وزارة الخدمة المدنية وجامعة صنعاء، لازالوا يمارسون الابتزاز والتعسف والإذلال بحق أكاديميي جامعة صنعاء.

ويأتي صرف نصف راتب شهر في وقت يشهد الاقتصاد اليمني تدهورًا غير مسبوق، انعكس ذلك في انهيار العملة الوطنية أمام الأجنبية، ووصل سعر الدولار إلى 562 ريالاً الاسبوع الماضي مقارنة ب230 ريالاً في مارس 2016م.

وبالتوازي مع انهيار سعر العملة، شهدت أسعار السلع والمنتجات، سيما الغذائية، ارتفاعاً جنونياً في السوق اليمنية مما ضاعف من حجم الكارثة الإنسانية علی الملايين من أبناء الشعب اليمني الذين تفتك بهم المجاعة والفقر والمرض، وفي مقدمتهم مليون و200 ألف موظف يعيلون نحو عشرة ملايين نسمة وأوقفت ميليشيا الانقلاب صرف رواتبهم الشهرية منذ 20 شهراً.