تقريران حديثان للبنك الدولي يرصدان أسباب تدهور الاقتصاد اليمني وانهيار سعر الريال
إقتصاد - Thursday 04 October 2018 الساعة 05:29 pm
واشنطن، نيوزيمن:
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد اليمني انكمش إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ اندلاع الحرب، في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية، الريال.
وأضاف البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أصدره أمس: "منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ".
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% في عام 2017.
وأظهرت البيانات المالية التقديرية للبنك الدولي أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة تراجع من ما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل الصراع، إلى ما يقدر بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من النفط وجمع الضرائب.
ووفقاً للبنك الدولي، تظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيراً سلبياً متساوياً لاستجابة العرض وجانب الطلب، وهذ الأخير مدفوع إلى حد كبير بخفض دخل الأسرة.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وقال التقرير: "إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في عام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين، التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة حيث ستزداد الإمدادات".
وبحسب التقرير، قد يساعد انخفاض الصراع أيضا على زيادة استقرار سعر الصرف وإعادة المزيد من الخيارات للسياسة النقدية.
وتابع "وستسمح استعادة المزيد من الأوضاع السلمية باستئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيساعد بدوره على استعادة الإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات".
وكان البنك الدولى توقع في تقرير سابق أصدره عن الآفاق الاقتصادية فى اليمن، أن يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة حوالى 75% فى 2018، و73% فى عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير أدی الصراع العنیف فى الیمن إلى تدھور خطیر للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة فى البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد فى الإنتاج ومستویات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبیرا، موضحا أن ما یقرب من 80% من السكان يعيشون على أقل من 3.2 دولار للفرد فى الیوم وفقا لتعادل القوى الشرائیة.
وفضلًا عن ذلك، تفید تقدیرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة أن حوالى 9 ملایین یمنى يواجهون أشكالا مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفيتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.
وقال البنك الدولي في تقريره "منذ بدء الحرب فى مارس 2015 شهد الاقتصاد اليمنى تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، فانكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلى الإجمالى لليمن على نحو تراكمى بأكثر من 50% منذ عام 2015، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف فى القطاع الخاص".
وتابع "ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز، هما أكبر مكونات إجمالى الناتج المحلى الذى مازال محدودا بسبب استمرار الصراع".
واردف " كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما من إنتاج النفط والغاز الذى انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام".
وأكد أن الصراع ادی إلى زيادة معدل التضخم وضغوط على سعر الصرف، وهو ما تسبب في مزيد من التآكل لدخل الأسر التي فقدت مصدر دخلها الرئيس.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فمن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء، وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية.
قال البنك الدولي، إن الاقتصاد اليمني انكمش إلى النصف وتدهور بشكل حاد على مدى ثلاث سنوات ونصف منذ اندلاع الحرب، في ظل تقلص إنتاج النفط وتصاعد التضخم والانهيار شبه الكامل للعملة الوطنية، الريال.
وأضاف البنك في تقرير "المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" الذي أصدره أمس: "منذ تصاعد النزاع العنيف في مارس/ آذار 2015، تدهور الاقتصاد بشكل حاد، إذ بلغ الانكماش التقديري نحو 50% تقريبا، وتضاءلت فرص العمل بشكل ملحوظ".
وأوضح التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لليمن تراجع في عام 2018 مع انخفاض مقداره 2.6% مقارنة مع 5.9% في عام 2017.
وأظهرت البيانات المالية التقديرية للبنك الدولي أن مستوى تحصيل الإيرادات العامة تراجع من ما يقارب 24% من الناتج المحلي الإجمالي من قبل الصراع، إلى ما يقدر بـ8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018، من النفط وجمع الضرائب.
ووفقاً للبنك الدولي، تظهر الآثار الاقتصادية السلبية والتشوهات ذات الصلة بالصراع تأثيراً سلبياً متساوياً لاستجابة العرض وجانب الطلب، وهذ الأخير مدفوع إلى حد كبير بخفض دخل الأسرة.
وأكد أن التوقعات الاقتصادية في عام 2018 وما بعده سوف تعتمد بشكل حاسم على التحسينات السريعة في الوضع السياسي والأمني، وعلى ما إذا كانت نهاية النزاع المستمر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي.
وقال التقرير: "إذا كان من الممكن احتواء العنف في أواخر عام 2018، فمن المتوقع أن يبدأ الناتج المحلي الإجمالي في الانتعاش في عام 2019، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من رقمين، التضخم يشبه الانخفاض في مثل هذه الحالة حيث ستزداد الإمدادات".
وبحسب التقرير، قد يساعد انخفاض الصراع أيضا على زيادة استقرار سعر الصرف وإعادة المزيد من الخيارات للسياسة النقدية.
وتابع "وستسمح استعادة المزيد من الأوضاع السلمية باستئناف إنتاج المواد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيساعد بدوره على استعادة الإيرادات الحكومية وميزان المدفوعات".
وكان البنك الدولى توقع في تقرير سابق أصدره عن الآفاق الاقتصادية فى اليمن، أن يظل الفقر مرتفعاً عند نسبة حوالى 75% فى 2018، و73% فى عام 2019، مشيرًا إلى ارتفاع معدل الفقر، وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وبحسب التقرير أدی الصراع العنیف فى الیمن إلى تدھور خطیر للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة فى البلاد، وأدى ذلك إلى تراجع حاد فى الإنتاج ومستویات دخل الأسر، وارتفعت معدلات الفقر ارتفاعا كبیرا، موضحا أن ما یقرب من 80% من السكان يعيشون على أقل من 3.2 دولار للفرد فى الیوم وفقا لتعادل القوى الشرائیة.
وفضلًا عن ذلك، تفید تقدیرات مكتب الأمم المتحدة لتنسیق الشؤون الإنسانیة أن حوالى 9 ملایین یمنى يواجهون أشكالا مختلفة من انعدام الأمن الغذائي في المستوى الثالث أو الرابع من المقياس المتفق عليه دوليا، وتعصف الكوليرا والدفيتريا، وغير ذلك من الأمراض المعدية بالبلاد بهم.
وقال البنك الدولي في تقريره "منذ بدء الحرب فى مارس 2015 شهد الاقتصاد اليمنى تدهورا حادا ومع أن الإحصاءات الرسمية لم تعد متاحة، فانكمش وفقا للشواهد، الناتج المحلى الإجمالى لليمن على نحو تراكمى بأكثر من 50% منذ عام 2015، وتقلصت بشدة فرص العمل والتوظيف فى القطاع الخاص".
وتابع "ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعية وإنتاج النفط والغاز، هما أكبر مكونات إجمالى الناتج المحلى الذى مازال محدودا بسبب استمرار الصراع".
واردف " كما ساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية لاسيما من إنتاج النفط والغاز الذى انخفض بشدة بسبب استمرار الصراع وساهم التراجع الحاد للعائدات الحكومية، في انهيار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمية وعدم انتظام دفع الرواتب لموظفي القطاع العام".
وأكد أن الصراع ادی إلى زيادة معدل التضخم وضغوط على سعر الصرف، وهو ما تسبب في مزيد من التآكل لدخل الأسر التي فقدت مصدر دخلها الرئيس.
وبحسب تقرير البنك الدولي، فمن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء، وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية.
