مليشيا الحوثي تنهب أراضي للدولة في الحديدة مخصصة للمصلحة العامة وتمنحها لمحامين
متفرقات - Monday 29 October 2018 الساعة 06:26 pm
الحديدة، نيوزيمن، خاص:
قالت مصادر في فرع أراضي وعقارات في محافظة الحديدة بأن ميليشيا الانقلاب الحوثية التي تسيطر علی الفرع، تقوم حاليا باستكمال إجراءات القيد والتسجيل بالسجل العقاري لعدد خمسة مواقع قامت بنهبها من أراضي وعقارات الدولة وهي مخصصى أصلا خدمات ومرافق عامة ولايجوز التصرف بها ومنحتها لمحامين.
وأوضحت تلك المصادر ل(نيوزيمن)، بأن المواقع الخمسة المذكورة تشمل: (ثلاثة تخص المدينة الطبية.. وموقع واحد يخص مدينة قائد الوحدة... ومبنى جاهز كان مقراً للقنصلية الروسية سابقاً) منحتها ميليشيا الانقلاب المسيطرة علی فرع هيئة الأراضي مؤخراً بالمخالفة للقانون لعدد ثلاثه من المحامين القانونيين مقابل ما أسمته "اتعاب لهم" اثنان منهم في مكتب وزارة الشؤون القانونية.. ومحام واحد بمكتب فرع هيئة الأراضي والذين قاموا بدورهم في بيع هذه المواقع إلى (مستثمر متفيد) من الموالين للحوثيين.
وأشارت تلك المصادر إلى أن المختصين في فرع الأراضي كانوا رفضوا في وقت سابق التسجيل العقاري لهذه المواقع كونها مخالفة قانونية، إلا أن ميليشيا الانقلاب أرغمتهم علی ذلك.
وقال مدير إدارة التشريع والفتوى بمكتب وزارة الشئون القانونية في الحديدة نبيل المشولي معلقا على علی هذه الإجراءات المخالفة للقانون "بالنسبه للاستحقاق في اتعاب المحامين فهو حق قانوني نصت عليه مواد قانون قضايا الدولة ولا اعتراض على ذلك.. وانما وجه الاعتراض تكمن في وجود مخالفات وأخطاء تتعلق بتقدير تلك الاتعاب، حيث كان المفترض قانوناً أن يتم أولا تقدير قيمة النسبة المستحقة للاتعاب وذلك بكمية الامتار وقيمتها وبواسطة لجنة تقدير الثمن المنصوص عليها في الماده (18) من قانون الاستملاك للمنفعة العامة.. أي تحت إشراف قضائي.. لأنه لم تصرف في ذات العين المترافع عنها".
وأضاف "وهنا يكون استملاك مكتب الأراضي لنسبة المحامين المترافعين في قضايا أراضي الدولة.. ولو عرفنا النسبة المستحقة لتم تحديدها قيمة وهو ما لم يتم ذلك وهنا جوهر المخالفة".
وتابع قائلاً "أما الشق الثاني من المخالفة فهو يكمن أيضا في عدم تقييم الأرض المصروفة كأتعاب للمحامين من لجنة تقدير الثمن أيضا والمنصوص عليها في ذات المادة (18) من قانون الاستملاك وهذه تسمى (العوض) بما عليها من حقوق للغير المطبق لهم عقود الاتعاب".. مبينا أنه كان من المفترض تقييمها وتقييم الحقوق التي عليها من انتفاع وغيره وإسقاط ذلك من ثمن الأرض.
وأردف قائلا "أما الشق الثالث من المخالفة تكمن في القيام بالتطبيق في مواقع مخصصة خدمات ومرافق عامه مثل (المدينة الطبية.. والقنصلية الروسية سابقا.. ومدينة قائد الوحدة) وهذه لايجوز لمكتب الاراضي صرف عقود فيها أو إعطاء أوامر تمليك كونها مخصصة أصلا لمنفعة عامة ولا يجوز التصرف بها في أي حال من الأحوال".
