ندوة: الهيمنة الحزبية والمناطقية تهدد بناء الجيش والأمن في تعز

متفرقات - Tuesday 04 December 2018 الساعة 04:56 pm
تعز، نيوزيمن، خاص:

كشف مشاركون في ندوة حول تحديات بناء الجيش والأمن في تعز عن أن بعض الألوية العسكرية حديثة النشأة في تعز لم يكن الهدف منها الضرورة العسكرية ولا استكمال عملية التحرير، بقدر ما جاء الإنشاء وفقاً لقرارات حزبية ولأهداف تتبنى استغلالها في الصراعات الداخلية من خلال سيطرتها على مسارح عمليات ألوية قائمة كما هو حاصل في منطقة التربة.

وقال العميد جمال الرباصي، في الندوة التي أقامها تكتل إسناد الدولة في مدينة التربة جنوب تعز، إن الهيمنة الحزبية والمناطقية تأتي في مقدمة تحديات بناء الجيش الوطني والأمن في تعز، مع عدم احترام ما اتفق عليه في مخرجات الحوار الوطني الشامل بشأن إعادة بناء الجيش والأمن والمخابرات.

ووفقاً للعميد الرباصي، ظهرت رغبة جامحة في السيطرة على الجيش والأمن من قبل من كلفوا بإعادة البناء وبدون أي رقابة، وظهرت أجندة غير وطنية في إبقاء الجيش والأمن تحت السيطرة، وقفزت قيادات غير كفؤة إلى الصف القيادي الأول وأفشلت الحلم في بناء اللبنة الأولى للجيش والأمن الوطني كما يجب.

وأشار الناشط السياسي مفيد الهويش إلى وجود عدد كبير يقدر بالآلاف من الموظفين الإصلاحيين في السلك المدني، وخاصة في قطاع التربية والتعليم، تم ترقيمهم مما تسبب بازدواج وظيفي، موضحاً أن من بين المدنيين الذين التحقوا بالسلك العسكري مئات تم منحهم رتبا عسكرية وصلت إلى رتبة عقيد ورتبة عميد مع منحهم مناصب في قيادة المحور والألوية العسكرية.

وأضاف الهويش، إن بعض الألوية حديثة النشأة والتي تم تجميع قوامها عن طريق سحب أفراد من الألوية الأخرى، لم يكن الهدف منها الضرورة العسكرية التي تستدعي ذلك، ولا لاستكمال عملية التحرير، بقدر ما أن إنشاءها جاء وفقا لقرارات حزبية تهدف لاستغلال هذه الألوية في الصراعات الداخلية من خلال سيطرتها على مسارح عمليات ألوية قائمة كما هو حاصل في منطقة التربة.

وأكد الهويش أن بناء جيش وطني حقيقي وقوات أمن حقيقية قادرة على القيام بمهامها، يقتضي أن يتم بناؤها على أسس احترافية تتمتع بالمهنية ومشهود لها بالعقيدة الوطنية.

وقال إن الهيمنة الحزبية والمناطقية تأتي في مقدمة تحديات بناء الجيش الوطني والأمن في تعز.

وطالبت الندوة بضرورة مراجعة الأخطاء والتجاوزات من القوى الفاعلة في المجتمع صاحبة المصلحة الحقيقية في انتصار الشرعية الدستورية، مشددة في السياق على تفعيل دور المفتش العام للجيش وأجهزة الرقابة والتفتيش العسكرية والأمنية والتوجيه بتفعيل دور هيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتشكيل لجنة منها لفحص أسس إعادة بناء الجيش.