مجلس الوزراء يقر استعادة أراضي مؤسسة الموانئ المستولى عليها
السياسية -
Wednesday 11 December 2013 الساعة 04:27 pm
مشاركة
اعتمد مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المكلفة بمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، بناء على المذكرة المقدمة من وزيري الشئون القانونية والنقل.
وأقر المجلس بهذا الخصوص استعادة مساحات الاراضي المستولى عليها وإزالة الاسوار المقامة حولها وخاصة في ميناء الحديدة والصليف والمخا.. مؤكدا على منع وايقاف صرف اية عقود او تراخيص بناء او توسعة أو تسوير وغير ذلك من الموافقات والخطابات في الاراضي الواقعة بالموانئ التابعة للمؤسستين والجزر المحيطة بها والمساحات المائية والشواطئ سواء كانت تلك التراخيص صادرة لاشخاص او شركات او مؤسسات حكومية.
وحسب وكالة سبأ وجه مجلس الوزراء بسحب المساحات الزائدة عن ما تضمنته عقود الايجارات الواقعة على أرصفة الموانئ وأراضي الموانئ التابعة لمؤسسة البحر الأحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي، مع وضع معالجات للمساحات الزائدة التي دخلت ضمن مساحات منشآت استثمارية قائمة، وفق عقود إيجار صحيحة واستيفاء فارق الايجار عن الفترة الماضية للمساحات الزائدة.
وأقر الغاء كافة العقود مع الاشخاص المخالفين للشروط الواردة فيها وسحب المساحات والاراضي التي لم يتم اقامة المشاريع التي تم التأجير من اجلها واعادتها للمؤسستين طبقا للعقود.. والزم الجهات الحكومية التي تستخدم اراضي وعقارات تابعة للمؤسستين بتحرير عقود ايجار بها او اعادتها و سداد كافة المستحقات التي بذمتها للمؤسستين.
وأكد المجلس الغاء كافة ملحقات العقود المتعلقة بالقيمة الايجارية او مدة الايجار او شروطه واعتماد الشروط الواردة بالعقود الاصلية، مع اعادة النظر بقيمة الايجارات بما يحقق المساواة بين المستأجرين والغاء الاستثناءات في عقود الايجارات، اضافة الى الغاء كافة العقود التي صرفت على الشواطئ بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة.
ووجه بمنع منح التراخيص او أنشاء ارصفة خاصة على سواحل البحر الاحمر والبحر العربي وخليج عدن.
وكلف المجلس وزارة الشئون القانونية بدراسة الاشكالات المتعلقة بالآراضي والعقارات المؤجرة للغير من المؤسستين وتم التصرف بها من قبل مكتب الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني او اي جهة حكومية اخرى وذلك للتأكد من صحتها وتحديد الاجراءات المناسبة لها وفقا لأحكام قانون قضايا الدولة.
وشدد على الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم التصرف بالأراضي الداخلة في حرم الموانئ او الاراضي المحاذية للشواطئ والمدة كمشاريع مستقبلية لإنشاء موانئ جديدة او تطويرها..
ووجه وزارة الشئون القانونية والهيئة العامة للأراضي بدراسة كافة العقود التي تم صرفها بالمخالفة لقانون اراضي وعقارات الدولة واتخاذ اجراءات الغائها وفقا للقانون والقوانين الاخرى النافذة.
ووجه مجلس الوزراء وزارتي الشئون القانونية والنقل بالتنسيق مع مؤسسات الموانئ بإعداد لائحة لتحديد العوائد الاستثمارية لتتمكن مؤسسات الموانئ من القيام بتطوير وتحسين خدماتها اسوة بالموانئ المماثلة بالدول الاخرى، وكذا اعداد مشروعي تعديل لقراري انشاء المؤسستين بما يشمل اشرافهما على الموانئ الواقعة على البحر الاحمر والبحر العربي، اضافة الى متابعة المصفوفة التنفيذية المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة العقود المتعلقة باستئجار الاراضي التابعة لمؤسسة موانئ البحر الاحمر ومؤسسة موانئ البحر العربي.
وشكل المجلس لجنة برئاسة وزير النقل وعضوية وزراء الدفاع ،الداخلية ،الثروة السمكية، المالية، الصناعة والتجارة، والشئون القانونية والجهات المهنية وذلك لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتنفيذ المصفوفة المزمنة للتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الوزارية.
