تفاصيل إجتماع المكونات السياسية حول التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية

تفاصيل إجتماع المكونات السياسية حول التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية

السياسية - Monday 23 December 2013 الساعة 10:18 pm

خاص-نيوزيمن: فيما قالت وكالة سبأ بأن المكونات السياسية وقعت مساء اليوم في اللجنة المصغرة لفريق القضية الجنوبية على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية. ذكرت مصادر نيوزيمن بأن ممثل الحزب الناصري انسحب من الاجتماع وغاب عن الاجتماع ممثلا الحزب الاشتراكي اليمني. وأعلن حزب المؤتمر الشعبيآ  العام رفضه للوثيقة المقدمة من المبعوث الأممي جمال بنعمر لحل القضية الجنوبية. وقال موقع المؤتمر إن ممثلي المؤتمر أحمد الكحلاني، أحمد بن دغر في اللجنة المصغرة لحل القضية الجنوبية رفضا التوقيع على الوثيقة. غير أن نادية عبدالله عضو اللجنة المصغرة عن شباب الثورة قالت في صفحتها بالفيسبوك إن الدكتور عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس حزب المؤتمر الشعبي العام وقع عن الوثيقة بدلاً عن ممثلي الحزب في اللجنة أحمد الكحلاني وأحمد بن دغر اللذان رفضا التوقيع. وأضافت ان ممثلي مكونات التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي والشباب والمجتمع المدني والعدالة والبناء وجماعة الحوثيين وقعوا على الاتفاق. من جانبه قال قيادي رفيع في التنظيم.الناصري ان التنظيم والحزب الاشتراكي رفضا التوقيع وثيقة بنعمر وان ممثلي الحراك والمؤتمر الشعبي والاصلاح، وقعوا على الوثيقة بعد الغاء النص الخاص بعدد أقاليم لدولة حيث منح للرئيس هادي حق تشكيل لجنة تحدد اقاليم الدولة. . وحسب القيادي الناصري فان ممثلي الاشتراكي غابوا عن اللقاء الذي عقد الليلة في منزل الرئيس. .وان ممثلي التنظيم رفضوا التوقيع. وان الرئيس ابلغ الحضور انه سيدعوا مؤتمر الحوار لاستئناف الجلسة الختامية وإنهاء أعماله. ووفقا لمصادر نيوزيمن فإن الرئيس هادي أصر في الاجتماع أن يدعوا مؤتمر الحوار ينعقد هذا الاسبوع ، ويختتم أعماله . وجاء قرار هادي بعدما تم تغير الفقرة حق الاقاليم وطرحوا بدلها مادة تعطي الرئيس حق تشكيل لجنة برئاسته تحدد عدد الأقاليم وتكون قراراتها نافذة. وحسب المصادر فإن الرئيس قال بأنه سيقنع الاشتراكي والناصري . وعلم نيوزيمن بأن الحزب الناصري دعا لاجتماع طارئ لمكتبه السياسي. آ وينص التعديل على الآتي: "يُشكِل رئيس الجمهورية، رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لجنة برئاسته بتفويض من مؤتمر الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم، ويكون قرارها نافذاً. تدروس اللجنة خيار ستة أقاليم –أربعة في الشمال واثنان في الجنوب- وخيار إقليمين، وأي خيار ما بين هذين الخيارين يحقق التوافق".