الإشتراكي يستغرب من بعض القوى وضعه خصما لها ويورد ثلاثة أسباب لاعتراضه التوقيع على وثيقة الحل العادل
السياسية -
Tuesday 31 December 2013 الساعة 12:46 pm
مشاركة
أفصح الحزب الإشتراكي، عن ثلاثة أسباب تقف خلف اعتراضه التوقيع على وثيقة الحل العادل للقضية الجنوبية، أبرزها " رفضه التعسف بفرض خيار واحد لشكل الدولة وهو خيار الستة الاقاليم، واستبعاد غيره من الخيارات.
ويطالب الحزب، ضمن أسباب اعتراضه التوقيع على الوثيقة، بـ" ضرورة عرض مشروعي الحل بالرؤيتين (الإقليمين والستة الأقاليم) على مؤتمر الحوار الوطني، مع ضرورة أن تكون الرؤية الأخرى التي تتحدث عن ستة أقاليم مكتوبة بحيثيات واضحة كما هو الحال بالنسبة لمشروع الاشتراكي"، إضافة إلى " الالتزام بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار بتشكيل لجنة دراسة خيارات شكل الدولة من قبل مؤتمر الحوار الوطني وعلى أن يتم اتخاذ القرار بنتائج الدراسة بالتوافق، وعدم القفز على هذا المبدأ".
وأعرب مصدر في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني عن استغرابه للطريقة التي تلجأ إليها بعض وسائل الإعلام الفضائية والالكترونية والورقية وعدد من مواقع التواصل الاجتماعي الالكترونية التابعة لبعض القوى السياسية وأحزابها، والتي قال إنها لا تجد غير الحزب الاشتراكي اليمني خصما لها كلما دعتها حاجاتها الماسة لاستحضار عدو يؤكد وجودها السياسي على الأرض.
آ وقال المصدر في تصريح نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للحزب، اليوم، إن هذه القوى دأبت في الآونة الأخيرة على خلط الأوراق باستخدام أساليب شديدة الفجاجة لتشويه موقف الحزب الاشتراكي اليمني من المبادئ الرئيسية لحل القضية الجنوبية وتأسيس الدولة الاتحادية، والتي تضمنتها وثيقة مخرجات اللجنة المصغرة المنبثقة عن فريق القضية الجنوبية – حول حل عادل للقضية الجنوبية.
وتابع " هؤلاء تناسوا عمدا موقف الحزب الاشتراكي من المبادئ التي تضمنتها تلك الوثيقة، وقد كان هذا جليا في ما ورد من هذه المبادئ في رؤية الحزب حول شكل الدولة، مشيرا إلى أن الحزب كان سباقا قبل غيره في تقييم هذه المبادئ".
وأورد المصدر نصوصا تضمنتها وثيقة الحل العادل، وجاءت في رؤية الحزب الاشتراكي حول شكل الدولة، مشيرا إلى أن " الوثيقة استوعبت حلولا لإزالة مظالم الماضي".
ونفى المصدر في الأمانة العامة للحزب الإشتراكي، أن تكون الوثيقة " تؤسس كما يقول البعض لانقسام جهوي أو مذهبي أو مناطقي/قبلي، أو تعيد الامور إلى الماضي في اليمن.
آ وقال :" الوثيقة بالمبادئ التي تضمنتها لا تؤسس كما يقول البعض لانقسام جهوي أو مذهبي أو مناطقي/قبلي، أو تعيد الامور إلى الماضي في اليمن وبالتالي ليس هناك عودة من خلالها كما يفسر البعض من أسرى النظرات الايدلوجية المغلقة على مصالح فئوية لأوضاع ما قبل الوحدة".
كما أكد المصدر أن " المواطنة المتساوية حاضرة وكذلك الدولة كمؤسسة حاضرة بما يضمن للإرادة الشعبية أن تكون شريكا في السلطة والثروة في سياقات وطنية".
