خلال 7 أشهر.. الحوثيون يُصادرون 37 شركة تجاوز رأسمالها 50 مليار ريال

إقتصاد - Wednesday 21 August 2019 الساعة 11:31 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

قال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء، الخاضعة لسلطة الحوثين، إن ميليشيا الحوثي صادرت ملكية وأموال وأصول 37 شركة، خلال السبعة الأشهر الماضية من العام الجاري، التي ثبت أنها تتبع شخصيات مناهضة للحوثين.

وأضاف المصدر لـ"نيوزيمن"، "إن رساميل هذه الشركات تتجاوز 50 مليار ريال، مؤكداً أن الميليشيا الانقلابية تواصل تشغيل واستثمار هذه الشركات والمؤسسات لصالحها وتقدر أرباحها السنوية بنحو 30 مليار ريال.

وأوضح أن الشركات والمؤسسات الخاصة التي تم مصادرتها تتبع شخصيات سياسية وحزبية ورجال أعمال ومسؤولين مُقيمين حالياً في الخارج، سواءً كانت هذه الشركات تتبعهم مليكة كاملة أو شركاء في نسب منها.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي قامت بعملية فرز سجلات وزارة الصناعة والتجارة لتتبع الشركات والاستثمارات التي تتبع شخصيات مناهضه لها، وجمعت معلومات استخباراتية من الوسط التجاري لمعرفة استثمارات المسؤولين الذي يستخدمون أسماء آخرين كواجهة تجارية.

تخترع ميليشيا الحوثي المسلحة، كل يوم، قصة وحيلة جديدة لنهب أموال الناس، بعدما أجهزت على أموال الدولة، وصادرت حقوق المواطنين، واتجهت لنهب القطاع الخاص بفرض الإتاوات والضرائب، ومصادرة الارصدة تحث ذرائع واهية، في العاصمة صنعاء، والمناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكانت ميليشيا الحوثي الانقلابية قد وجهت في أواخر ديسمبر 2017، البنك المركزي اليمني بصنعاء، بالحجز والتحفظ على حسابات بنكية وممتلكات لنحو 1223 شخصية يمنية، بينهم وزراء، ونشطاء سياسيون وقيادات حزبية مناهضة لها، "لجنة حصر واستلام ممتلكات الخونة" على حد تعبيرهم، والتي شكلتها الميليشيا الانقلابية في وقت مبكر من إساقطها صنعاء بقوة السلاح.

ويشكو التُجار والمستثمرون بصنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من التضييق والابتزاز المستمر الذي يقودهم إلى إيقاف أنشطتهم أو مغادرة البلد أُسوة بنظرائهم من رؤوس الأموال التي هاجرت إلى الخارج، وقدرت دارسة اقتصادية جديدة أعدها الدكتور أحمد سالم شماخ، الأموال التي غادرت اليمن إلى الخارج خلال السنوات الماضية بنحو 20 مليار دولار.

ووفقاً لأحد المسوحات فإن 83% من شركات ومؤسسات ومنشآت القطاع الخاص تعرضت لأضرار مباشرة وغير مباشرة جراء الحرب، فيما تفكر 60% من شركات القطاع الخاص جيداً بنقل رؤوس أموالها جزئياً أو كلياً إلى خارج اليمن.

ويؤكد اقتصاديون لـ"نيوزيمن"، أن القطاع الخاص يدفع فاتورة الأوضاع المتردية فهو إما يهاجر إلى خارج البلد أو أن يدفع كُلفة غياب الدولة ويبقى خاضعاً لسلطة الأمر الواقع، فهناك حالات إفلاس وتوقف عن ممارسة الأعمال، وهذه نتيجة طبيعية لغياب الدولة وممارسات الفساد وتجاهل القانون.