تفاصيل صادمة.. عُمان ردمت حقولاً نفطية يمنية بتواطؤ مسؤولين في حكومة هادي
إقتصاد - Friday 30 August 2019 الساعة 06:48 pm
عدن، نيوزيمن، عبدالله محسن:
كشف خبير نفطي لـ"نيوزيمن"، أن عمان تقف وراء ردم حقول نفطية في محافظة المهرة اليمنية، الحدودية مع السلطنة، مستغلة انهيار الدولة منذ سيطرت ميليشيا الحوثي على الدولة في صنعاء.
وقال الخبيرر الذي كان يعمل مع شركات تنقيب للنفط بالمهرة، إنه تم تحديد عدة حقول نفطية هناك وفق خرائط أعدها خبراء فرنسيون وبإشراف مباشر من خبراء يمنيين.
وأضاف الخبير النفطي، في حديث خاص لـ"نيوزيمن"، إنهم كانوا بصدد زراعة الديناميت بغرض البدء في عمليات التنقيب واستخراج النفط، مشيراً إلى أن خبراء آخرين تمت رشوتهم مقابل تبديد محصول الحقول النفطية، كون الحقل النفطي توجد به عين تعد "العين الأم"، وتوجد في محيطها "عيون فرعية"، وتبدأ عملية الاستخراج من العيون الفرعية حفاظاً على محصول الحقل.
وأكد "أنه إذا تمت عملية الاستخراج من العين الرئيسية يتبدد محصول الحقل دون استخراج أكبر كميات ممكنة من المادة الخام"، مضيفا إن عمان كانت تبيت أجندة سيئة لتبديد الثروات الطبيعية في اليمن.
ويلفت الخبير النفطي، في سياق حديثه، أن عملية التنقيب في الحقول النفطية توقفت لمدة في العام 2011، وعندما عادوا لاستئناف العمل، تفاجأوا بأن الحقول لا وجود لها في الخرائط التي أعدت مسبقاً!
ويؤكد أنه تواصل مع الخبراء الفرنسيين، وأكد لهم أن الحقول كانت موجودة في الخرائط بالفعل وتم وضع علامات لها، وأنه كان من ضمن الذين أشرفوا على زراعة الديناميت في الحقول النفطية سابقاً.
وبعد جدال مع الخبراء الفرنسيين حول ما حدث للحقول المؤشر عليها، يقول الخبير اليمني إنه تبين أن عمان عملت عبر مسؤولين في حكومة عبدربه منصور هادي على ردم تلك الآبار التي كلفت الدولة عمليات تنقيبها والإشراف عليها ملايين الدولار لتذهب أدراج الرياح.
وليست هذه المرة الأولى التي تتدخل فيها عمان في الشؤون اليمنية، حيث سبق وأن تم ضبط شحنات أسلحة تم تمريرها عبر منفذ شحن بالمهرة، نتيجة لضعف الإجراءات الأمنية هناك، غير أن بعضها ضبط في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية وهي في طريقها إلى مناطق نفوذ الانقلابيين قادمة من عمان.
ويمثل القطاع النفطي في اليمن أهمية استراتيجية بالنسبة للاقتصاد اليمني منذ اكتشافه في منتصف الثمانينات من القرن الماضي وحتى اليوم نتيجة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة وميزان المدفوعات.
وشهد القطاع النفطي تطوراً متزايداً منذ إعلان الوحدة اليمنية عام 1990م، وظل الإنتاج في تزايد حتى عام 2001م، حيث زاد مستوى الإنتاج من (69.1) مليون برميل عام 1990م إلى (160.1) مليون برميل عام 2001م، بينما اتسم الناتج بالتراجع في الفترة (2002-2007م) ليصل إلى (117) مليون برميل.
وعلى الرغم من انخفاض معدل الإنتاج في هذه الفترة إلا أن زيادة الأسعار التي شهدتها على الصعيد العالمي بسبب الزيادة في الطلب العالمي للنفط وخاصة من الدول التي تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً مثل الصين، زادت مساهمة هذا القطاع في تركيب الناتج المحلي الإجمالي.
وساهم قطاع النفط والغاز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متفاوتة تشهد تذبذباً وتغيراً من فترة إلى أخرى، حيث مثل عاما (2005-2006) نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، لكنه سرعان ما تراجع إلى 28% في العام 2007.
