نقابة المعلمين تطالب الحكومة بإلغاء المواد المخالفة لتحديد راتب للموفد دراسياً

نقابة المعلمين تطالب الحكومة بإلغاء المواد المخالفة لتحديد راتب للموفد دراسياً

السياسية - Friday 24 January 2014 الساعة 12:44 pm

طالبت نقابة المعلمين حكومة الوفاق الوطني في رسالة وجهت لرئاسة الوزراء اليوم الأربعاء بإلغاء المواد المخالفة للقانون والتي تضمنها قرار مجلس الوزراء رقم 400 لعام 2005م بخصوص تحديد راتب الموفد للدراسة بمقدار 50% من الراتب الأساسي. وقالت النقابة في رسالتها إنها تلقت عدة شكاوى من الموفدين للدارسة بالخارج بخصوص معاناتهم وأسرهم من قلة مستحقاتهم المالية مقارنة بأمثالهم من الموفدين من دول أخرى. وأوضحت النقابة أنه بعد مراجعتها لوزارات التربية والخدمة المدنية والشؤون القانونية تبين أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بخصم ما نسبته 50% من الراتب الأساسي للموفد دراسيا مستندة لقرار مجلس الوزراء. وأكدت النقابة أنه عند الرجوع لوزارة الشؤون القانونية، أوضح الوزير الدكتور محمد المخلافي في مذكرة مرسلة لوزير التربية والتعليم بأن الموفد دراسيا يستحق راتبه الأساسي كاملا وفقا لمفهوم الراتب المحدد في نظام الوظائف والمرتبات على النحو المبين في القانون. الجدير ذكره أن وزارة الخدمة المدنية تقوم بخصم 50% من الراتب الأساسي عن كل معلم مجاز للدراسة الداخلية أو الخارجية.