مركز دراسات: التضخم في قطاع الرواتب العام يهدد اقتصاد اليمن العاجز
إقتصاد - Wednesday 25 September 2019 الساعة 08:53 am
عدن، نيوزيمن:
كشف مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية عن تضخم كبير في قطاع الرواتب العام في اليمن بعد أن أضافت الحكومة وجماعة الحوثيين آلاف الأسماء إلى قائمة الرواتب في الجهازين العسكري والأمني.
وقال تقرير مركز صنعاء، إن التوظيف المتفاقم في القطاع العام شكل ضغطاً على ميزانية الدولة قبل النزاع لتستهلك ما يمثل في المتوسط 32% من الإنفاق الحكومي كمرتبات وأجور بين عامي 2001 و2014.
واعتبر التقرير التضخم نتيجة تراكمية لسوء إدارة سياسات التوظيف والفساد الإداري كونها تضمنت كشوف الرواتب عدداً كبيراً من الأسماء الوهمية ومزدوجي التوظيف، وحصل قادة عسكريون وأمنيون على امتيازات مالية وعينية.
ولفت التقرير إلى زيادة الأطراف المتحاربة أعداداً كبيرة من الموظفين الجدد إلى كشوف الرواتب العامة، وخاصة الأجهزة العسكرية والأمنية، تزامناً مع انكماش الاقتصاد اليمني.
ويواجه اليمن عجزاً كبيراً في الموازنة العامة، والذي قدّر بـ660 مليار ريال يمني عام 2018، أي ما يعادل 1.24 مليار دولار أمريكي.
وبحسب التقرير، تمثل رواتب القطاع العام 39.33% من النفقات المقدمة في الباب الأول من موازنة الحكومة لعام 2019، ولا يشمل ذلك نفقات الحكومة على الهيئات والصناديق الأخرى التي هي من خارج الباب الأول.
وارتفع حجم الإنفاق لقطاع الرواتب العام من 977 مليون ريال في ميزانية 2014، إلى مليار و223 مليون ريال في ميزانية 2019، رغم أن الحكومة لم تدفع إلا لنحو نصف الموظفين فقط.
وما زال نحو نصف مليون موظف في صنعاء وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين من دون رواتب منذ نحو عامين ونصف، بينما تدفع الحكومة رواتب موظفي الدولة في مناطقها شهرياً وبانتظام، بينهم نحو نصف مليون من العسكريين، ما أدى إلى تضخم فاتورة الرواتب.
وحثّ صندوق النقد الدولي، خلال الشهر الحالي، الحكومة اليمنية على اتباع سياسات اقتصادية أفضل، وأن تحقق تحسناً في تحصيل الإيرادات وتكثف جهودها للسيطرة على الإنفاق وترشيده، ولا سيما الإنفاق على فاتورة أجور القطاع العام.
وقلل توقف البنك المركزي عن دفع الرواتب لموظفي الخدمة المدنية في أغسطس 2016 حجم الأزمة حالياً، وفي حال استئناف دفع الرواتب -وهي أولوية ملحة للمساعدة في تخفيف الأزمة الإنسانية- فإن ذلك سيشكل أزمة.
ووفق تقرير مركز صنعاء فإن استمرار هذا الوضع يهدد بتقويض أي انتعاش اقتصادي أو استقرار مستقبلي متوقع في اليمن.
وقدم تقرير مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية توصيات لتخفيض فاتورة رواتب القطاع العام، تتعلق بأن تقوم الحكومة بإجراء تقييم لتقدير الزيادة التي حدثت في سجلات الرواتب.
وحث التقرير على إعادة دمج المقاتلين السابقين في الحياة المدنية، حيث إنهم إذا تركوا مسلحين وبدون مرتبات، قد يعرقلون أي عملية سلام، ولن يكون من الممكن مالياً استمرار استيعابهم في الجيش والأمن بعد انتهاء الصراع.
وأشار إلى ضرورة أن يُقدم لهم خيارات مطمئنة، وفي حال لم يتم إدماج بعضهم ضمن الرواتب، يتم دمجهم وتشغيلهم في جهود إعادة الإعمار والتأهيل بعد انتهاء الصراع، وتدريبهم مهنياً بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
وأكد التقرير على ضرورة الحد من الفساد الإداري من خلال نظام البصمة الإلكترونية لتحديد هوية جميع الموظفين.
وأوصى التقرير بإجراء إصلاحات متوسطة إلى طويلة الأجل لخلق قطاع عام فعال ومستدام من الناحية المالية، بما في ذلك فحص حسابات الخدمات العامة وتخفيض حجم الرواتب عن طريق خفض عدد العاملين وتطوير إجراءات توظيف تتسم بالشفافية.
