ميليشيا الحوثي تفرض إتاوات جديدة على الأطباء والصيادلة
إقتصاد - Thursday 03 October 2019 الساعة 08:54 pm
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
رفع ما يسمى المجلس الطبي الأعلى الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي في صنعاء، رسوم تصحيح الوضع القانوني ورسوم مزاولة المهنة وفرضت غرامات مالية كبيرة على المتأخرين في ذلك.
وقالت مصادر طبية لـ"نيوزيمن"، إن فرق تفتيش ميدانية نزلت إلى المستشفيات في حملة تفتيش عن بطاقة مزاولة المهنة وتجديدها بعد انتهاء المهلة التي حددتها المليشيات بنهاية شهر سبتمبر.
وأضافت المصادر إن هذه الفرق سألت الأطباء عن ما إن كانوا يمتلكون عيادات أو مراكز طبية أو صيدليات أو مختبرات، وهل لديهم تراخيص مزاولة المهنة لهم كأطباء وللمراكز أو المختبرات والعيادات.
وأكدت أن المجلس الأعلى فرض غرامة تأخير تحسب من سنة التخرج للمتخرجين بعد 2009 وحتى 2019 والخرجين من قبل 2009 تحسب عليهم غرامة 10 سنوات.
ورفعت الميليشيا الحوثية قيمة تصحيح الوضع القانوني للدبلوم من 250 ريالاً عن كل سنة سابقاً إلى 1250 ريالاً والبكالوريوس من 500 عن كل سنة إلى 2500.
وأكدوا أن عليهم أيضا أن يستخرجوا بطاقة مزاولة المهنة من نقابة الأطباء وبطاقة من وزارة الصحة وإضافة إلى استخراجها من المجلس الطبي وكلها بمبالغ رفعت فيها المليشيات رسومها.
وقالوا إن هناك رسوماً أخرى ثابتة، منها رسوم ترخيص مزاولة المهنة للدبلوم تشمل رسوم تقييم وتصنيف بـ 5000 ريال ورسوم تسجيل مزاولة بـ 1250 ريالا، ورسوم بيانات وتحديث بيانات بـ 4000 ريال، إضافة إلى رسوم تصحيح الوضع القانوني وتحسب 1250 ريالا عن كل سنة مرت من سنة التخرج حتى سنة 2019م اذا كانت سنة التخرج من بعد 2009م أما إذا كانت سنة التخرج من قبل 2009م تاريخ بدء عمل المجلس الطبي الأعلى فتحسب على المتقدم غرامة 10 سنوات.
هذا ما يخص رسوم تصحيح الوضع القانوني فقط وهي قابلة للزيادة بعد انتهاء شهر 9 المحدد كنهاية للمهلة الممنوحة من الوزارة.
كما أقر المجلس الطبي الحوثي اختبارا لخريجي الجامعات ورسوم الاختبار 7500 ريال ويخضع للامتحان جميع خريجي الجامعات والمعاهد الخاصة كما يخضع خريجو 2014م وما بعده فقط من الجامعات والمعاهد الحكومية.
وأقر رسوم تعميد صورة طبق أصل للوثائق غير المعمدة طبق أصل للوثائق (استمارة الثانوية أو الإعدادية - السجل الأكاديمي - الدبلوم) ويحسب على كل صورة وثيقة غير معمدة طبق أصل من الوثائق الثلاث المذكورة مبلغ 2000 ريال لكل وثيقة.
