مركز صنعاء يحث الحكومة على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز
إقتصاد - Friday 04 October 2019 الساعة 07:41 pm
عدن، نيوزيمن:
حث مركز صنعاء للدراسات (مركز دراسات غير حكومي)، الحكومة اليمنية على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد، وهيكلة الموازنة بخطوات متوسطة وطويلة المدى.
وقال التقرير الحديث الصادر عن اجتماع ضم خبراء اقتصاديين ورجال أعمال ضمن مشروع رواد التنمية الذي ينظمه مركز صنعاء، إن إعادة تصدير النفط والغاز واحدة من التدابير قصيرة الأمد، والخيارات الأكثر واقعية لخلق عوائد لإرساء استقرار الهيكلية المالية الحكومية وتوفير الخدمات على نطاق أوسع وإنعاش مخزون البلاد من العملة الأجنبية.
وكانت النفط والغاز تشكل ما يقارب 83% من إجمالي صادرات السلع قبل اندلاع الحرب، وعائداته مثلت 65% من تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، وفي نفس الوقت استوردت اليمن قبل النزاع ما يقارب 90% من الغذاء من الخارج، إضافة إلى احتياجاتها من الوقود وغير ذلك من المنتجات التجارية.
ووفقاً للتقرير ستسمح عوائد النفط والغاز للحكومة بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي وطباعة أوراق نقدية جديدة، وتجنب التأثيرات الفادحة المترتبة على ذلك؛ والسماح للحكومة بالاعتماد بصورة أقل على أدوات الدين المحلية.
وأكد التقرير على ضرورة اتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة بعيداً عن صادرات الطاقة، وإجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وجذب القطاعات غير النفطية والاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.
وحث التقرير على فتح قنوات حوار مع القادة المحليين في سبيل إنشاء علاقة جديدة بين الحكومة المركزية والمحافظات، وتقديم الحكومة عدداً من الأمور تحفيزاً للأقاليم على جمع وإعادة الضرائب منها السماح لها بإبقاء حصة معينة في المحافظة (مثل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في مأرب، وحضرموت، وشبوة بما يتعلق بعوائد النفط والغاز)، وتطبيق آليات شفافية ومساءلة جديدة وفعالة.
وأضاف التقرير "أصبح الفساد في الخدمات العامة اليمنية أمراً مفروغاً منه في نظر الكثير من اليمنيين، وأصبح سوط الفساد أحد أهم المعوقات التي تحول دون التوظيف الكفء للأموال العامة في اليمن".
وأوصى التقرير بإصلاح الخدمات العامة، ودفع رواتب القطاع الحكومي المتضخمة، والسعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.
وبحسب التقرير فإن الصحيح القيام بعملية إعادة توحيد كاملة هو أمر غير واقعي خلال فترة الصراع، إلا أنه يجب العمل على التنسيق غير المباشر بخصوص القضايا الحساسة، لضمان الاستقرار الاقتصاد الكلي.
