تقرير مسحي: 97% من المشاريع في اليمن لم تنجُ من الخسائر
إقتصاد - Saturday 30 November 2019 الساعة 07:25 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
أظهرت نتائج مسح التقييم الطارئ لمنظمة العمل الدولية، أن 97% من المشاريع في اليمن لم تنجُ من الخسائر الاقتصادية بسبب الحرب، مثل: تعطل العمل، وضياع إيرادات كانت متوقعة، وتراجع في عدد العمال والزبائن، مشيرةً إلى أن الأضرار المادية أصابت بعض المشاريع فقط.
وقدر التقييم الطارئ، متوسط التعويض المالي الذي يحتاجه أصحاب المشاريع المتوسطة لاستئناف نشاطه بحوالى 40 ألف دولار، بينما يحتاج أصحاب المشاريع الصغيرة حوالى 18 ألف دولار في المتوسط يغطي الجزء الأكبر من التمويلات المطلوبة المواد والموجودات.
وقال أصحاب المشاريع الصغيرة، إنهم يحتاجون لاقتراض التمويل من أجل التعافي، بينما كان أصحاب المشاريع المتوسطة أكثر اهتماماً باقتناء أجهزة ومعدات ورأسمال تشغيلي ليتسنى لهم استئناف عملياتهم، كما أورد تقييم منظمة العمل الدولية.
وتعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة النمط السائد للمشاريع التجارية في اليمن، وتمثل مصدراً رئيسياً للعمالة والمزود للسلع والخدمات الأساسية، مما يجعله جزءاً هاماً من نظام المرونة الاجتماعية والاقتصادية والتعافي.
عزلت ميليشيا الحوثي اليمن عن العالم، وعبثت بالمال العام، وتمارس الفساد بكل أشكاله، وتعوق القطاع الخاص الحقيقي من تخفيف معاناة الشعب، وتكبده خسائر فادحة تقوده نحو الانهيار لصالح شرذمة من عناصرها، يتغذون على المال العام وقوت المواطنين.
وبات القطاع الخاص يُعاني من زيادة الضرائب والإتاوات والدفع المزدوج للجمارك، ويواجه تحديات جسيمة تصنعها ميليشيا الحوثي، حدت من دوره في تخفيف معاناة المواطنين، والقيام بأدوار القطاع العام التي عطلتها الميليشيا منذ انقلابها على الدولة والسيطرة على مؤسساتها بقوة السلاح.
وأظهر تقييم منظمة العمل الدولية حول أضرار المشاريع المتوسطة والصغيرة في مدينة صنعاء وضواحيها، شمل 460 مشروعاً، تضرر الجزء الأكبر من تلك المشاريع بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي، ذراع إيران في اليمن.
وأشار التقييم إلى أنه لم تتجاوز المشاريع التي ظلت مغلقة نسبة 10% بينما استأنفت المنشآت الأخرى أعمالها بصورة جزئية.
وبينت نتائج المسح أن 5%، من هذه المشاريع تدمرت كلياً، في حين 22% من المشاريع تعرضت لأضرار كبيرة في الأصول البشرية والمادية والاقتصادية، وتعرضت 58% من المشاريع لأضرار محدودة.
