الحوثي يعتزم فرض 10 آلاف دولار على كل طن بضاعة يدخل عبر ميناء الحديدة
إقتصاد - Saturday 21 December 2019 الساعة 09:38 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:
قالت مصادر في مصلحة الجمارك الخاضعة لمليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، إن خلافات نشبت بين مصلحة وكبار التجار على خلفية توجيهات جديدة لرئيس المصلحة الحوثي بشأن فرض إتاوات جديدة خارج إطار الدستور والقوانين النافذة.
وأضافت المصادر لنيوزيمن، إن رئيس المصلحة الحوثي يوسف علي زبارة، أصدر توجيهات لجمارك ميناء الحديدة تقضي بفرض 10 آلاف دولار أمريكي، أي ما يقارب ستة ملايين ريال يمني على كل طن بضاعة يتم تفريغه في ميناء الحديدة، وهو الأمر الذي رفضه التجار المستوردون وقدموا به شكوى للحكومة الخاضعة لسيطرة المليشيات.
وحسب المصادر فإن التجار قدموا أيضا شكوى مماثلة للمجلس السياسي، وأخرى لمجلس النواب الخاضعين لسيطرة الحوثيين، اعتبرت فيه تعميمات رئيس مصلحة الجمارك بأنها إعلان حرب ضد التجار والمستوردين وإجراء يستهدف تطفيش وطرد من تبقى من تجار يؤدون دورهم في استيراد وتوفير السلع والمواد الأساسية للناس في ظل الحرب التي تعيشها البلاد.
وتؤكد المصادر أن التجار يرون أن هذه الإجراءات تهدف إلى طردهم وإحلال تجار تابعين للمليشيات بدلا عنهم، مشيرين إلى أن قضية فرض مبلغ عشرة آلاف دولار على كل طن بضاعة يتم إدخاله عبر ميناء الحديدة جريمة لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها.
وتضيف المصادر، نقلاً عن شكوى التجار، إن هذه الإجراءات في حال تم تنفيذها ولم تمنع من قبل الحكومة والمجلس السياسي ومجلس النواب الخاضع لسيطرة المليشيات، فإنها ستؤدي إلى إيقاف الحركة التجارية وربما تسهم في إنتاج أزمة حادة في الغذاء والدواء ستنعكس بآثارها الكارثية المباشرة على المواطنين خصوصا وأن معظم التجار وبالذات كبار المستوردين سيوقفون أنشطتهم التجارية في حال أصرت مصلحة الجمارك الحوثية على فرض هذه الإتاوات.
