كيف استحوذ الإصلاح على تعز؟!
تقارير - Thursday 09 January 2020 الساعة 10:45 am
تعز، نيوزيمن، خاص:
يرفض حزب الإصلاح تعيين أحد قياداته محافظاً لتعز على الرغم من العروض التي قدمتها بعض الشخصيات السياسية للإصلاح لتعيين محافظ لتعز من قياداته، ليكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام أبناء المحافظة، وهو ما رفضه الإصلاح الذي قرر أن يحكم تعز دون أن يكون محافظها من أعضائه.
وقد عمل حزب الإصلاح على الاستحواذ على الجيش والأمن في تعز بالكامل، أما السلطة المحلية فقد سيطر على معظم المكاتب التنفيذية فيها، معتمداً على نفوذه في تعيين محافظ ضعيف للمحافظة بحيث يكون محافظاً صورياً ويبقى القرار بيد الإصلاح.
وقد عمل الإصلاح على استحداث منصب غير موجود في القانون وهو ”وكيل أول للمحافظة” وهو المنصب الذي لا يوجد في القانون ولا في كثير من المحافظات الأخرى، حيث قام الإصلاح بتنصيب الدكتور عبدالقوي المخلافي في هذا المنصب المستحدث، ليكون هو المحافظ الفعلي بعد إرغام محافظ المحافظة على مغادرتها.
نجح حزب الإصلاح بالتخلص من محافظ تعز الأسبق علي المعمري بعد استهدافه بإطلاق النار، ما جعل الأخير يغادر المحافظة إلى أن تم تغييره، حيث إن مجمل أيام تواجده داخل تعز خلال توليه المنصب لا تصل إلى شهر واحد.
وعلى الرغم من تواجد المعمري خارج تعز خلال توليه منصب محافظ المحافظة إلا أن حزب الإصلاح نجح في السيطرة على مكتبه، كما نجح في استصدار عدد كبير من قرارات التعيين لأعضائه في المكاتب التنفيذية والمديريات، ومعظم تلك القرارات لا تنطبق فيها شروط التعيين على من تم تعيينهم، حيث إن المؤهل الوحيد هو العضوية في حزب الإصلاح، أو موالاتهم بالنسبة للمحسوبين على الأحزاب الأخرى.
قرار رئيس الجمهورية نهاية 2017 بتعيين الدكتور أمين أحمد محمود محافظاً لتعز خلفاً لعلي المعمري مثل ضربة قوية لحزب الإصلاح، نتيجة الشخصية القوية والإدارية التي يمتاز بها محمود، بالإضافة إلى شجاعته في مواجهة أعداء النظام والقانون في المحافظة وإصراره على ممارسة عمله من داخل تعز.
أمام التحديات التي فرضها محمود وإيقافه لأطماع حزب الإصلاح في السيطرة والاستحواذ، عمل الحزب على محاربة محمود بشتى الوسائل، حيث شن عليه حملات إعلامية وتحريضية تتهمه بالعمالة للخارج وتنفيذ أجندة خارجية، كما قام الحزب بإنشاء كيانات جديدة وتسيير مسيرات ومظاهرات تحت أسمائها بهدف إعاقة محمود عن العمل، وكذا الاستغلال السياسي لبعض القضايا الحقوقية والمطلبية مثل قضية الجرحى.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن محمود تعرض لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة خلال مرور موكبه في منطقة إنماء بالعاصمة المؤقتة عدن، وكل ذلك لم يثنِ الرجل عن مواصلة مهامه في إدارة المحافظة وتحقيق النجاحات التي لمسها المواطن في جانب توفير الرواتب وتوفير الخدمات والشروع بمعالجة الجانب الأمني ومعالجة الاختلالات في الجيش وغيرها من النجاحات.
أمام ذلك لم يجد الإصلاح بداً من الرمي بكل ثقله في محاولاته لإقالة الرجل الذي مثل حجر عثرة أمام طموحات الإصلاح باستكمال السيطرة على تعز، فمارس ضغوطاً عليا على الرئيس هادي لإقالة المحافظ أمين محمود عبر علي محسن وعبدالله العليمي وقيادات الحزب الأخرى المتواجدة بالرياض، وهي الجهود التي تكللت بإصدار قرار مفاجئ بإقالته نهاية العام 2018 وتعيين نبيل شمسان بديلاً عنه.
بنفس الطريقة التي تعامل بها حزب الإصلاح مع علي المعمري تم التعامل مع المحافظ الجديد نبيل شمسان حيث تم تهديده وإطلاق النار عليه، ما جعل الأخير يغادر المحافظة إلى العاصمة المصرية، مانحاً كل الصلاحيات لوكيل أول عبدالقوي المخلافي الذي مارس مهام المحافظ وسخرها لخدمة الحزب.
خلال تداول بعض الأخبار عن نية المحافظ العودة إلى تعز وممارسة عمله منها، قامت مجاميع مسلحة تابعة لحزب الإصلاح بقتل اثنين من مرافقي المحافظ في مدينة التربة جنوبي تعز مطلع أكتوبر الماضي، ليحتمي الجناة بالقيادي الإصلاحي عبده نعمان الزريقي، وهي رسالة واضحة إلى المحافظ أن مصيره سيكون القتل في حال عودته للمحافظة.
مؤخراً عاد المحافظ بعد غيابه الطويل إلى المحافظة، وهو ما أزعج حزب الإصلاح الذي استهدف المحافظ وأصاب أحد مرافقيه أمام مبنى المحافظة المؤقت، كما تحدثت مصادر إعلامية أن محافظ تعز بات رهن الإقامة الجبرية بالتزامن مع إصدار الإصلاح لقرارات تعيين في المؤسسة العسكرية بتعز بشكل مخالف للقانون، حيث تم مؤخراً تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية دون صدور قرار جمهوري بذلك.
يرفض حزب الإصلاح تعيين أحد قياداته محافظاً لتعز على الرغم من العروض التي قدمتها بعض الشخصيات السياسية للإصلاح لتعيين محافظ لتعز من قياداته، ليكون مسؤولاً مسؤولية مباشرة أمام أبناء المحافظة، وهو ما رفضه الإصلاح الذي قرر أن يحكم تعز دون أن يكون محافظها من أعضائه.
وقد عمل حزب الإصلاح على الاستحواذ على الجيش والأمن في تعز بالكامل، أما السلطة المحلية فقد سيطر على معظم المكاتب التنفيذية فيها، معتمداً على نفوذه في تعيين محافظ ضعيف للمحافظة بحيث يكون محافظاً صورياً ويبقى القرار بيد الإصلاح.
وقد عمل الإصلاح على استحداث منصب غير موجود في القانون وهو ”وكيل أول للمحافظة” وهو المنصب الذي لا يوجد في القانون ولا في كثير من المحافظات الأخرى، حيث قام الإصلاح بتنصيب الدكتور عبدالقوي المخلافي في هذا المنصب المستحدث، ليكون هو المحافظ الفعلي بعد إرغام محافظ المحافظة على مغادرتها.
نجح حزب الإصلاح بالتخلص من محافظ تعز الأسبق علي المعمري بعد استهدافه بإطلاق النار، ما جعل الأخير يغادر المحافظة إلى أن تم تغييره، حيث إن مجمل أيام تواجده داخل تعز خلال توليه المنصب لا تصل إلى شهر واحد.
وعلى الرغم من تواجد المعمري خارج تعز خلال توليه منصب محافظ المحافظة إلا أن حزب الإصلاح نجح في السيطرة على مكتبه، كما نجح في استصدار عدد كبير من قرارات التعيين لأعضائه في المكاتب التنفيذية والمديريات، ومعظم تلك القرارات لا تنطبق فيها شروط التعيين على من تم تعيينهم، حيث إن المؤهل الوحيد هو العضوية في حزب الإصلاح، أو موالاتهم بالنسبة للمحسوبين على الأحزاب الأخرى.
قرار رئيس الجمهورية نهاية 2017 بتعيين الدكتور أمين أحمد محمود محافظاً لتعز خلفاً لعلي المعمري مثل ضربة قوية لحزب الإصلاح، نتيجة الشخصية القوية والإدارية التي يمتاز بها محمود، بالإضافة إلى شجاعته في مواجهة أعداء النظام والقانون في المحافظة وإصراره على ممارسة عمله من داخل تعز.
أمام التحديات التي فرضها محمود وإيقافه لأطماع حزب الإصلاح في السيطرة والاستحواذ، عمل الحزب على محاربة محمود بشتى الوسائل، حيث شن عليه حملات إعلامية وتحريضية تتهمه بالعمالة للخارج وتنفيذ أجندة خارجية، كما قام الحزب بإنشاء كيانات جديدة وتسيير مسيرات ومظاهرات تحت أسمائها بهدف إعاقة محمود عن العمل، وكذا الاستغلال السياسي لبعض القضايا الحقوقية والمطلبية مثل قضية الجرحى.
لم ينته الأمر عند هذا الحد، بل إن محمود تعرض لمحاولة اغتيال عبر تفجير عبوة ناسفة خلال مرور موكبه في منطقة إنماء بالعاصمة المؤقتة عدن، وكل ذلك لم يثنِ الرجل عن مواصلة مهامه في إدارة المحافظة وتحقيق النجاحات التي لمسها المواطن في جانب توفير الرواتب وتوفير الخدمات والشروع بمعالجة الجانب الأمني ومعالجة الاختلالات في الجيش وغيرها من النجاحات.
أمام ذلك لم يجد الإصلاح بداً من الرمي بكل ثقله في محاولاته لإقالة الرجل الذي مثل حجر عثرة أمام طموحات الإصلاح باستكمال السيطرة على تعز، فمارس ضغوطاً عليا على الرئيس هادي لإقالة المحافظ أمين محمود عبر علي محسن وعبدالله العليمي وقيادات الحزب الأخرى المتواجدة بالرياض، وهي الجهود التي تكللت بإصدار قرار مفاجئ بإقالته نهاية العام 2018 وتعيين نبيل شمسان بديلاً عنه.
بنفس الطريقة التي تعامل بها حزب الإصلاح مع علي المعمري تم التعامل مع المحافظ الجديد نبيل شمسان حيث تم تهديده وإطلاق النار عليه، ما جعل الأخير يغادر المحافظة إلى العاصمة المصرية، مانحاً كل الصلاحيات لوكيل أول عبدالقوي المخلافي الذي مارس مهام المحافظ وسخرها لخدمة الحزب.
خلال تداول بعض الأخبار عن نية المحافظ العودة إلى تعز وممارسة عمله منها، قامت مجاميع مسلحة تابعة لحزب الإصلاح بقتل اثنين من مرافقي المحافظ في مدينة التربة جنوبي تعز مطلع أكتوبر الماضي، ليحتمي الجناة بالقيادي الإصلاحي عبده نعمان الزريقي، وهي رسالة واضحة إلى المحافظ أن مصيره سيكون القتل في حال عودته للمحافظة.
مؤخراً عاد المحافظ بعد غيابه الطويل إلى المحافظة، وهو ما أزعج حزب الإصلاح الذي استهدف المحافظ وأصاب أحد مرافقيه أمام مبنى المحافظة المؤقت، كما تحدثت مصادر إعلامية أن محافظ تعز بات رهن الإقامة الجبرية بالتزامن مع إصدار الإصلاح لقرارات تعيين في المؤسسة العسكرية بتعز بشكل مخالف للقانون، حيث تم مؤخراً تعيين قائد جديد للشرطة العسكرية دون صدور قرار جمهوري بذلك.
