الشرعية تتعرَّى للمليشيات ومصادرها تكذب.. صفقة التبادل: 900 مقابل 520
تقارير - Monday 17 February 2020 الساعة 09:41 pm
عدن/ المخا، نيوزيمن، أمجد قرشي:
أكدت الوقائع وتصريحات المليشيات الحوثية، أن التصريحات الجوفاء التي صدرت عن مسؤولين في الشرعية حول اتفاق ستوكهولم لا معنى لها، وأن لقاءات الأردن ثبتت السويد بالتوقيع على مسودة اتفاق جزئي حول تبادل دفعة من الأسرى بأفضلية عددية وتنفيذية للمليشيات.
المسؤول الحوثي عن ملف تبادل الأسرى كشف أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في العاصمة الأردنية برعاية المبعوث مارتن غريفيث ينص على تبادل 500 من أسرى الشرعية وأكثر من 900 من أسرى المليشيات الانقلابية.
واحد مقابل اثنين!
وبينما تعثرت محاولات تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين بنظام الكل مقابل الكل طوال أكثر من عام عادت الشرعية مؤخراً إلى الرضوخ لخيارات وشروط الحوثيين باعتماد اتفاقية جزئية وأعداد منتقاة وفقاً لآلية غير واضحة أو معيارية.
وفيما لم تشر مصادر الفريق الحكومي المفاوض والمصادر الرسمية للشرعية إلى الأعداد المشمولة في اتفاق التبادل المرحلي، كشفت المليشيات أن النسبة تكاد تكون واحداً مقابل اثنين لمصلحة الحوثيين.
ويتهم الفريق الحكومي المفاوض بإساءة التمثيل وتغليب آراء وأولويات حزبية والتراجع عن المعيار الوطني الشامل الأمر الذي فُسر بالعبث من قبل جماعتي الحوثي والإخوان في الملف ومخرجات السويد إجمالاً.
وحرصت المليشيات على تصدير الاتفاق باعتباره جزءاً من السويد وتنفيذاً له، إلزاماً للطرف الحكومي والشرعية بالانكشاف والمناورة بتصريحات جوفاء للاستهلاك الإعلامي حول انتهاء وفشل ستوكهولم وتحوله إلى مشكلة وليس حلاً حسمبا قال متحدث الحكومة ووزير الخارجية في وقت سابق.
اتفاق قبل التوافق!
وقال رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمعتقلين، في الطرف الانقلابي وممثل مليشيا الحوثي، عبد القادر المرتضى، في تصريحات صحفية، يوم الاثنين، "إن اللجنة وقعت مسودة اتفاق، يقضي بتنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى مع الطرف الآخر في العاصمة الأردنية عمان، ويشمل تبادل 1400 أسير من الجانبين".
وأضاف إن “الاتفاق الذي يشمل 900 من أسرانا و520 من أسراهم، يستند إلى اتفاق السويد وهو جزء لا يتجزأ منه، ومرحلة من مراحل تنفيذه”، مشيراً إلى أنه يرتكز على أربع ركائز رئيسية، تقضي الأولى بإجماع الأطراف على اعتماد مرحلية الحل، لتكون هذه أول مرحلة، فيما يتم في الثانية تنفيذ أول مرحلة من هذا الاتفاق بتبادل 1400 من الطرفين”.
والتفصيل الأخير مناقض لما أعلنته المصادر الأممية والحكومية حول مرحل أولى تعقبها ثانية ونهائية "الكل مقابل الكل".
كما أن الاتفاق وقع قبل تحديد أي أسماء بصورة نهائية، بمعنى أن التسريع بإعلان توقيع اتفاق جاء لحاجة دعائية أكثر منها عملية وناجزة، حيث قال المسئول الحوثي "المشاورات لا تزال مستمرة، وأن الطرفين يعكفان على إعداد الكشوف وتنقيحها وتصحيحها، مؤكداً أن الكشوف التي جرى تبادلها اليوم ستخضع للفحص والتدقيق للتأكد من صحة الأسماء قبل الرد على الأسماء التي تتضمنها في الغد".
واعتبر مراقبون وناشطون يمنيون لقاء عمان الأخير والاتفاق المذكور نتيجة تحركات لإعادة تأكيد وتثبيت التزام الشرعية بمظلة السويد واستخلاص تنازلات جديدة تكرس أفضلية المليشيات وشروطها السابقة.
انتقائية وتلاعب
وشدد ناطق المقاومة الوطنية، عضو قيادة القوات المشتركة العميد صادق دويد، الاثنين، على الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى بالأردن هذه الأيام بضرورة السير، حسب اتفاق ستوكهولم في الإفراج عن جميع الأسرى على قاعدة "الكل مقابل الكل"، بدون انتقائية وتسويف، باعتبار أن الجميع يمنيون "ولا يجوز لأي طرف أن يتلاعب بهذا الملف، الفريق الحكومي ليس معنياً بحزب معين أو فئة معينة أو جبهة معينة، يجب أن يضع جميع الأسرى في جميع الجبهات بعين واحدة".
وفي المقابل قال إن الحوثي "لا يجوز أن يتاجر بهذا الملف الإنساني وأن يقدم أناساً على أناس، وتقديم أشخاص معينين من طبقة معينة وفئة معينة على بقية الشعب، أو جثث معينة". جاء ذلك في كلمة ألقاها دويد في لقاء مع مقبوض عليهم لدى المقاومة الوطنية، من عناصر غررت بها المليشيا الحوثية وأطلقوا الاثنين.
