خلية التحريض الإعلامي ضد الحمادي في مهمة لخلط الأوراق

تقارير - Tuesday 24 March 2020 الساعة 09:54 pm
نعز، نيوزيمن، معتز الشوافي:

لم تكتف الخلية الإعلامية التابعة لحزب الإصلاح بتعز بمهمة التخوين والتحريض الإعلامي الممنهج ضد العميد ركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع قبيل اغتياله، عبر مجموعة من التصريحات والتقارير الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، بل إن هذه الخلية نفسها لا تزال تمارس مهنة الكذب والتدليس بغرض خلط الأوراق أمام الرأي العام المتابع للتحقيقات الجارية في جريمة الاغتيال.

كانت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن قد طلبت استجواب 10 من ناشطي الإصلاح بتعز للحضور إلى مكتب النائب العام لسماع أقوالهم في القضية، لكن هؤلاء الناشطين -الذين يقدمون أنفسهم جنودا منافحين عن الشرعية باعتبار معظمهم مرقمين في الجيش- رفضوا التعامل مع مؤسسة القضاء التابعة للشرعية، ورفضوا التعامل مع الاستدعاءات المقدمة إليهم من النيابة الجزائية.

نجحت هذه الخلية بالحصول على دعم من مؤسسات الدولة المسيطر عليها من حزب الإصلاح، فمحور تعز قال في مذكرة للنيابة الجزائية أنه لا علاقة له بمن تم استدعاؤهم، بينما ذهب التلفزيون الرسمي لأبعد من ذلك من خلال بث برامج تلفزيونية تدافع عن هؤلاء العشرة، ومنحتهم الفرصة للظهور عبر الشاشة لسب وشتم الخصوم ولحرف القضية عن مسارها وتقديم أنفسهم كودودين مستهدفين من قبل الحكومة التي يتبعها التلفزيون الذي يتحدثون من على شاشته، وهذه المفارقة العجيبة لا تحصل إلا في زمن الميليشيا.. ميليشيا الجماعة التي اخترقت الشرعية واستحوذت على قرارها.

وئام الصوفي التي تحمل رتبة عسكرية تابعة للتوجيه المعنوي، كانت من أبرز المحرضين على القائد عدنان الحمادي، وهي من تحدثت بصريح العبارة قبل اغتيال الحمادي بأيام عبر منشور بصفحتها أن الحمادي سيأكل تفاح، في إشارة منها إلى أنه سيُقتل، هي اليوم في مقدمة من يحاول خلط الأوراق في القضية عبر كتاباتها الطافحة بالكذب والزيف والتدليس.

الافندم وئام الصوفي وبعد دفن جثمان الشهيد الحمادي كتبت منشوراً في صفحتها بالفيس بوك قالت فيه ”دفن العميد الشهيد عدنان الحمادي بعد أن استلم ركن إمداد اللواء 35 مدرع العقيد عادل الحمادي 100 مليون ادعى فيها أنها ديون اللواء 35 مدرع، وبعد أن استلم عبدالله نعمان ورشاد الأكحلي 100 مليون مقابل التشييع، وبعد أن استلم فريق المحامين حق الناصريين 30 مليون مقابل أتعابهم، هذا من غير الأموال التي استلموها حق المسيرات والمظاهرات لمدة ثلاثة أشهر، والأموال التي دفعت لفريقهم الإعلامي”.

بتوجيهات عليا تأتيها من الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح تركز وئام الصوفي على حرف مسار القضية من خلال حشر التنظيم الناصري وأمينه العام في القضية، ليتصور القارئ أن القضية مجرد صراع سياسي بين الإصلاح والناصري، وأحيانا يصفها بعض القراء أنها ”مناكفات حزبية”.

لكن الأمين العام للتنظيم الناصري كان قد أكد في مؤتمر صحفي عقده مطلع الشهر الجاري أن لا علاقة له بالاستدعاءات الصادرة من النيابة الجزائية، ولا يتدخل في عملها، كما أنه ليس محاميا عن أولياء الدم، وأنه كمحام يربأ بنفسه عن التدخل في إجراءات القضاء.

تكمن قضية الاستدعاءات الصادرة من النيابة الجزائية أن هناك عددا من الناشطين مارسوا التحريض الممنهج ضد العميد ركن عدنان الحمادي قبل اغتياله، ووفقا للتحقيقات الأولية تم اعتبار كتابات وتصريحات هؤلاء الناشطين بمثابة قرائن قد ترتقي إلى أدلة على تورطهم بشكل أو بآخر في جريمة الاغتيال، ولذا فالنيابة الجزائية المتخصصة -وكإجراء قانوني- طلبت منهم الحضور لسماع أقوالهم دون أن يكون هناك قرار اتهام بحق أي واحد منهم، فلماذا إذا لم يتعاملوا ويتساعدوا مع المؤسسة القضائية من أجل إحقاق الحقيقة التي تعد مطلبا لكل اليمنيين وليس لأولياء الدم فقط.

التعليمات الصادرة من الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح لوئام الصوفي هي نفسها التي صدرت إلى عبدالعزيز المجيدي، وتتمثل بالحديث عن مبلغ مالي مقبوض حتى الآن، وحشر الأمين العام للتنظيم الناصري عبدالله نعمان ووكيل محافظة تعز رشاد الأكحلي في القضية، والإصرار على أن نعمان هو من قام بإصدار الاستدعاءات من النيابة الجزائية.

كتب المجيدي منشورا بنفس أفكار زميلته وئام الصوفي، لكن الفارق أن منشور المجيدي كان أكثر بعدد الكلمات حيث حشر فيه الكثير من كلمات قاموسه غير الأخلاقي، وهو يظن أنه بذلك يملك الحجة الدامغة.

لا يمكننا أن نسرد ما قاله المجيدي نتيجة احتواء منشوره على كلمات بذيئة، لكننا نستطيع أن نقول إنه كرر كلام زميلته وئام حين قال إن عائدات الاستثمار في الجريمة من قبل نعمان وأتباعه بلغت 230 مليون ريال، على حد قوله. كما أصر المجيدي على الكذب حين قال إن نعمان يقود فريق المحامين عن أولياء الدم وإنه يتمسك بمطلب 30 مليون ريال أتعابا صافية، وقد حصل عليها.

كما أصر المجيدي على كذبته التي تتحدث عن مسؤولية نعمان عن توجيه الاتهامات لصحفيين وناشطين بالتحريض على الحمادي -على حد وصفه- تاركا أنساق الحراسات التي تتبع نعمان وتحيط بالحمادي بعيدا عن أي تحقيق.

تصر كتيبة التحريض الإعلامي في جريمة اغتيال الشهيد القائد عدنان الحمادي على الاستمرار بقتل الرجل حتى بعد اغتياله، والهدف الآن هو إضاعة القضية وتسجيلها ضد مجهول، والنجاة بأنفسهم من أن تنالهم العدالة التي تهربوا منها مع أول استدعاء لسماع الأقوال، وفي صميم المشهد يبرز دور المخرج الذي يطلق التوجيهات لوئام الصوفي وعبدالعزيز المجيدي وبقية أفراد كتيبة التحريض الإعلامية.