مذبحة للقضاء في تعز على يد سلطة الأمر الواقع.. ما الهدف منها؟!
تقارير - Thursday 02 April 2020 الساعة 10:35 pm
تعز، نيوزيمن، معتز الشوافي:
تعرض القاضي عبدالإله الشميري، مدير مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي بتعز، للاختطاف، صباح الخميس، على يد مسلحين قاموا باختطافه مع سيارته من خط الضباب.
وأشارت مصادر محلية إلى أن المسلحين قاموا باعتراض القاضي في خط الضباب جنوب غرب تعز وأخذوه مع سيارته إلى مكان مجهول، ولا يزال مصيره غامضاً حتى الآن.
وتقدم نادي قضاة محافظة تعز ممثلاً بالقاضي محمد أحمد الشغدري، ببلاغ إلى وكيل نيابة غرب تعز للإبلاغ بشأن اختطاف القاضي عبدالإله الشميري مدير مكتب رئيس هيئة التفتيش القضائي مع سيارته وهو في خط الضباب، مطالباً النيابة باتخاذ اللازم.
عملية اختطاف القاضي الشميري في محافظة تعز التي تخضع لسلطة الأمر الواقع ممثلة بحزب الإصلاح تأتي في إطار حملة استهداف ممنهجة تستهدف تشويه المؤسسة القضائية من قبل سلطة الأمر الواقع بهدف الاستحواذ والسيطرة عليها، كما تم الاستحواذ على المؤسستين العسكرية والأمنية.
كما يقوم الذباب الإلكتروني التابع لحزب الإصلاح بالتحريض ضد عدد من القضاة بتعز من المحسوبين على توجهات مخالفة لجماعة الإخوان، حيث يتم تلفيق قصص وروايات تحاول تشويههم ورسم صور سلبية عنهم لدى الرأي العام، كما حدث مع القاضي السروري، وهو ما يمهد لتقبل الاعتداء عليهم لدى الشارع.
وكانت عملية اختطاف القاضي الشميري قد جاءت بعد جملة من الاعتداءات التي طالت القضاة والقضاء في تعز، كما جاءت بعد أيام فقط من إقدام المدعو هشام عبدالواحد سرحان نجل مدير الأمن السياسي بتعز، على اقتحام محكمة غرب تعز بقوة السلاح برفقة عصابة مسلحة يقودها المدعو خالد حركش، وتهديد رئيس محكمة شرعب القاضي أنور محمد المجيدي، والقاضي المناوب لمحكمة غرب تعز بالقتل.
وكان سرحان وحركش قاما بالاعتداء على الشرطة القضائية بهدف الوصول للقاضي أنور المجيدي أثناء ما كان يعقد جلسة مستعجلة بمحكمة الغرب وقيامهم بإطلاق التهديدات عليه بالاعتداء والقتل لولا إغلاق باب المجمع القضائي، ليقرر القاضي رفع الجلسات وتقرير تعليقها وإغلاق المحكمة.
وعقب الحادثة أدان نادي القضاة بتعز الاعتداءات المتكررة والممنهجة التي طالت القضاء والقضاة بالمحافظة، كما أعلن عن تعليق العمل بكافة المحاكم والنيابات بالمحافظة احتجاجاً على الاعتداءات التي طالت السلطة القضائية وأعضاءها بالمحافظة.
وأكد نادي قضاة تعز أن هذه الاعتداءات تتم من قبل أفراد أغلبهم ينتسبون إلى مؤسسة الجيش دون أن تتخذ الوحدات التابعين لها الإجراءات القانونية الرادعة ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل تلك الأفعال الإجرامية في حق القضاء والقضاة، ما شجع الكثير من أولئك الأفراد على تكرار الاعتداءات.
وشدد نادي قضاة تعز على استشعار مؤسسة الجيش خطورة ما يقوم به الأفراد التابعون لها من أفعال خارجة عن القانون وصمت قيادتهم، محملاً قيادة تلك الوحدات وإدارة شرطة المحافظة كامل المسئولية في حال تقصيرهم بالقيام بواجباتهم.
نادي القضاة بتعز دعا أيضا قيادة الجيش إلى العمل على سرعة إلقاء القبض عليهم بمن فيهم المطلوبون في قضايا اعتداءات سابقة على بعض القضاة، وتسليمهم للعدالة بشكل عاجل لينالوا جزاءهم العادل مع توفير الحماية العسكرية في بوابة المجمع القضائي وتوفير الحماية الكافية لمقرات القضاء.
وكان قاضي محكمة غرب تعز الابتدائية قد تعرض أيضا العام الماضي للتهديد من قبل نجل عبدالواحد منصور رئيس نيابة الاستئناف، على خلفية حكم أصدره في قضية المواطنة سحر الشميري، والتي تعرضت للنصب والاعتداء على مشروعها الخاص من قبل أحد عناصر البحث الجنائي.
وكان المدعو عزام عبده فرحان، نجل قائد ميليشيا حزب الإصلاح بتعز المشهور بسالم، قد قام في أغسطس الماضي بالاعتداء على القاضي بكيل القباطي، حيث قام الفرحان برفقة عدد من المسلحين بتهديد القاضي القباطي بالتصفية الجسدية له ولأولاده، أمام سوق القبة لبيع القات بمنطقة الأجينات وسط مدينة تعز.
وبحسب مصادر خاصة، فخلال توقف القاضي القباطي أمام سوق القات ونزول المرافق الشخصي له من السيارة وترك سلاحه الآلي والمسدس فيها، حضر عزام الفرحان برفقة عدد من المسلحين وقام بفتح سيارة القاضي وأخذ السلاح الخاص بحارس القاضي منها، وقام بتهديد القاضي وشتمه وتهديده بتصفية أولاده.
وجاء تهديد القاضي بكيل القباطي على خلفية الحكم الذي أصدره القاضي بخصوص الأرضية الخاصة بالمواطن علي درهم العبسي والواقعة في جبل الجهوري والتي قام عزام الفرحان بالاستيلاء عليها بالقوة.
فرع نادي القضاة بتعز تقدم ببلاغ جنائي حول حادثة الاعتداء على القاضي بكيل القباطي من قبل المدعو عزام الفرحان، لكن رئيس نيابة استئناف تعز عبدالواحد المخلافي رفض فتح تحقيق في البلاغ الجنائي حول الحادثة، مطالباً بضرورة حضور القاضي بنفسه لتقديم شكواه، على الرغم من عدم قدرة القاضي على مغادرة منزله بسبب استمرار تلقيه للتهديدات.
إثر ذلك أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة في عدن أمراً بالقبض القهري على المدعو عزام عبده فرحان، غير أنه لم يتم التجاوب مع أمر القبض من قبل سلطات الأمر الواقع التي دافعت عن نجل قائد ميليشياتها المسلحة ورفضت الانصياع لأوامر وتوجيهات القضاء.
وفي إطار الاعتداءات المتكررة على القضاة بتعز قامت مجموعة مسلحة في شهر مايو الماضي بتطويق منزل رئيس محكمة استئناف تعز القاضي أحمد محمد عبدالغفار الحمودي وأطلقت النار على المنزل باستخدام سلاح متوسط في ظل عجز الجهات الأمنية عن القيام بدورها.
كما تعرض منزل القاضي عبدالعزيز محمد راجح رئيس الشعبة المدنية في محكمة الاستئناف، مطلع فبراير الماضي، للاعتداء من قبل مسلحين أطلقوا وابلا من الرصاص بشكل مباشر على منزل القاضي الذي يبعد أمتاراً قليلة من قسم شرطة صينة.
نادي قضاة اليمن قال إن عاصمة الثقافة والمدنية تعز وبفعل هذه الاعتداءات التي تستهدف تقويض القضاء قد تحولت إلى مرتع لأرباب السوابق والبلاطجة، يتم انتهاك الحرمات فيها، والعصف بكل الثوابت، في ظل صمت مطبق ومهين لقياداتها في السلطة القضائية والمحلية والأمنية والعسكرية، والذين لم تهتز لهم شعرة منذ التعدي على حرمة المجمع القضائي ومحاولة اقتحامه للاعتداء على القاضي أنور المجيدي، فضلا عن الاعتداءات السابقة التي طالت القضاء والقضاة في تعز.
وأضاف نادي القضاة، إن الاعتداء على القاضي منصور القباطي وحجز حريته وانتهاك حرمة مسكنه، لن تكون آخر هذه الاعتداءات ما لم تكن هناك وقفة جادة للدفاع عن هيبة القضاء واستقلاله والتصدي للهجمة الإعلامية الشرسة التي تنال من شرف مهنة القضاء وقدسيتها.
نادي القضاة، وفي بيان صادر عنه، أكد أن كل هذه الاعتداءات الممنهجة تهدف لتعطيل دور فرسان العدالة في الحالمة تعز، ليستبد أمراء الميليشيات بالمواطنين، ويصبحوا هم الخصم والحكم والجلاد، وإن هذا الأمر الجلل يتوجب معه وقفة جادة من قبل قضاة محافظة تعز، ووقفتهم وقفة رجل واحد، والالتزام بما يقرره فرع النادي بتعز.
البيان استنكر تقاعس قيادة السلطة القضائية في تعز، وكذا السلطة المحلية والأمنية والعسكرية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضبط المعتدين، محملا إياها مسؤولية التسبب بهذا الوضع الكارثي، كما حمَّل مجلس القضاء الأعلى والحكومة مسؤولية حماية القضاة وتوفير الحماية الأمنية اللازمة للمقرات القضائية.
وطالب نادي القضاة رئيس الجمهورية بإقالة كل من محافظ محافظة تعز، وقائد محور تعز، ومدير أمن م/تعز، كما طالب مجلس القضاء الأعلى بإقالة كل من رئيس محكمة استئناف تعز، ورئيس نيابة استئناف تعز، بالإضافة لمطالبته فضيلة النائب العام بتوجيه النيابة المختصة بسرعة إصدار أوامرها بضبط المعتدين والتحقيق في الواقعة فوراً.
مراقبون حذروا من استهداف ميليشيا حزب الإصلاح بتعز للمؤسسة القضائية والعمل على إزاحة الكادر القضائي واستبداله بكادر من أعضاء الجماعة، بنفس السيناريو الذي طبقه الإخوان في المؤسسة العسكرية والأمنية، خاصة وأن هذا السيناريو قد بدأ تطبيقه بالفعل في النيابة العسكرية والتي تم إزاحة كادرها وتعيين مدنيين ينتمون لحزب الإصلاح كبدلاء عنهم، ومنحهم رتباً عسكرية عليا.
