آ أعربت حكومة الوفاق، عن ثقتها في استمرار دعم شركاء اليمن في التنمية، لمساعدتها، على ترجمة مخرجات مؤتمر الحوار وتطبيقها على أرض الواقع.
وأكدت الحكومة في اجتماع استثنائي عقدته اليوم برئاسة محمد سالم باسندوه، أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الدعم المقدم لها بجوانبه المختلفة.
وخصصت الحكومة اليمنية اجتماعها الإستثنائي كرسته لمناقشة الإجراءات التنفيذية لما ورد في التوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي، بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار واعتباره المهمة الرئيسة لها، إضافة إلى تنفيذ التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي ظ¢ظ ظ¤ظ،، بشأن اليمن.
وأشارت حكومة الوفاق إلى أن المرحلتين الراهنة والمقبلة بالبلاد لا تقل أهمية عن مرحلة الحوار الوطني، الأمر الذي يتأكد معه ضرورة الإستمرار في الشراكة والتعاون بين الدولة والحكومة وجميع القوى السياسية والمجتعمية، وبمسئولية وطنية وتاريخية لتحقيق ما تم التوافق عليه من مخرجات وقرارات في الحوار الوطني. واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها الإستثنائي الآلية الإجرائية المقترحة من أمانتها العامة لإعداد مصفوفة الاجراءات التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني، داعية وزرائها إلى مراجعة وثيقة مؤتمر الحوار الوطني الشامل كل فيما يخصه وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وتحديد ما يخص وزاراتهم والجهات التابعة لها من تلك المخرجات وتحديد الاجراءات المنفذة لها والفترة الزمنية اللازمة لذلك، مع تحديد الكُلف المالية المطلوبة لتنفيذها.
كما وجهت الحكومة جميع الوزارات بإعداد مصفوفة تنفيذية كل فيما يخصها من مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء خلال اسبوع من تاريخه، ًبحيث يتم مراجعتها من قبل اللجان المصغرة التي أقر المجلس تشكيلها بهذا الخصوص والتي ستتولى أيضاً على ضوء ذلك أعداد المصفوفات التنفيذية قطاعيا، ومن ثم رفعها بصورة متكاملة للجنة وزارية رئيسية.
آ وأقر مجلس الوزراء تشكيل هذه اللجنة الوزارية الرئيسية من وزراء كل من الخارجية والتخطيط والتعاون الدولي والشؤون الاجتماعية والعمل والمالية والاتصالات وتقنية المعلومات والشؤون القانونية اضافة الى أمين عام مجلس الوزراء ، تتولى من جانبها عملية المراجعة الشاملة وصياغة الخطة الحكومية الشاملة لتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تقع على عاتق الحكومة والمنصوص عليها في مخرجات وقرارات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وكذا التوصيات الواردة في قرار مجلس الامن الدولي رقم ظ¢ظ ظ¤ظ، بشان اليمن، وذلك تمهيدا لرفع هذه الخطة بعد اقرارها من مجلس الوزراء الى رئيس الجمهورية لاعتمادها والمصادقة عليها.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء الاهتمام والعناية عند أعداد الخطة الشاملة على منهجيات الرقابة والتقييم لمتابعة مدى انجاز المصفوفة التنفيذية لمخرجات الحوار الوطني الشامل والتي سيتم اعدادها من الوزارات والجهات الحكومية المعنية، اولا بأول ووفقا للمدد الزمنية المقترحة في المصفوفة.
