فيروس كورونا: السعودية تتحدث عن "إجراءات مؤلمة" وتعزل المدينة الصناعية الثانية بالدمام
إقتصاد - Sunday 03 May 2020 الساعة 09:28 pm
نيوزيمن، (رويترز):
وزير المالية السعودي يتحدث عن إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا فيما أقرت المملكة عزل منطقة صناعية بمدينة الدمام ومنع الدخول إليها.
ذكرت وكالة الأنباء السعودية، يوم السبت، أن السعودية ستعزل منطقة صناعية بمدينة الدمام بشرق المملكة وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها اعتباراً من يوم الأحد وحتى إشعار آخر للحد من تفشي فيروس كورونا.
وقالت الوكالة نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية إنه سيتم السماح بعمليات الشحن ونقل البضائع من وإلى المنطقة، المعروفة بالمدينة الصناعية الثانية.
وأضافت إنه سيتم السماح أيضا ”بتشغيل المصانع الحيوية داخل المدينة الصناعية بثلث طاقتها“.
إجراءات صارمة ومؤلمة
قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في مقابلة مع تلفزيون العربية يوم السبت إن السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا مضيفا أن ”جميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليا“.
وقال الوزير في مقتطفات نشرتها العربية ”يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة“ مضيفا أن أثر الفيروس على المالية العامة السعودية سيظهر اعتبارا من الربع الثاني من العام.
وقال الجدعان ”المالية السعودية تحتاج إلى ضبط أكبر والطريق أمامنا طويل“، موضحا أن أحد الإجراءات هي إبطاء تنفيذ بعض المشروعات الحكومية ومنها مشروعات ضخمة لتقليل الإنفاق.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من وتيرة وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي دشنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في مارس آذار بأسرع وتيرة فيما لا يقل عن عقدين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
وكان الجدعان قال في وقت سابق إن الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز.
وقال الجدعان لتلفزيون العربية يوم السبت إن الحكومة استخدمت بعض إيرادات الاستثمارات لسد العجز في الموازنة مشيرا إلى أن الأزمة تقدم فرصا استثمارية.
وأشار الجدعان إلى أن المملكة اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.
