السجل العقاري.. أكذوبة فيد حوثية لنهب الأموال

إقتصاد - Tuesday 12 May 2020 الساعة 01:43 pm
صنعاء، نيوزيمن، نجوى إسماعيل:

منذ بدأ شهر رمضان المبارك، شنت الميلشيات الحوثية (الذراع الإيرانية في اليمن) حملات مكثفة ومتصاعدة، على كل مواطن يقوم ببناء منزل لأسرته، وحتى من يحاولون ترميم منازلهم الأصلية، وذلك كطرق فيد ملتوية تتم بمزاعم قطع سجل عقاري جديد.

وتحدث مواطنون ومصادر محلية لـ"نيوزيمن"، أن الذراع الإيرانية تقوم بتسيير الأطقم المسلحة إلى كل موقع يتم فيه البناء، ومن ثم اعتقال أصحاب الأراضي أو المنازل أو عمال البناء المتواجدين، وتقتادهم إلى غرفة داخل مبنى فروع السجل العقاري. 

مصادر خاصة في الهيئة العامة والمساحة والتخطيط العمراني الواقعة تحت سيطرة الميلشيات الحوثية بالعاصمة صنعاء، أفادت أن مكاتب السجل العقاري تقوم بعملياتها بضوء أخضر من قبل عدد من النافذين الحوثيين بالهيئة وتتلقى منهم التوجيهات والدعم. 

المواطنة عزية الصباحي، واحدة ممن تعرضت للابتزاز الحوثي، تقول إنها كانت تدخر مبلغا ماليا، وقررت بناء الطابق الثاني في منزل زوجها المتوفي الواقع وسط مدينة صنعاء القديمة، ولكنها تفاجأت بحضور عناصر حوثية مسلحة تمنع وتقتاد مقاول البناء مع عدد من العمال وتودعهم السجن.

ذهبت عزية لمعرفة اسباب اعتقال عمال البناء، غير أن عناصر المليشيات طالبوها بإظهار بصيرة المنزل (وثيقة الملكية)، وعندما أظهرتها لهم قالوا إنها وثيقة غير معمدة وغير قانونية وأنها يجب أن تعمدها من جديد 

ودفع مبالغ طائلة كغرامة.

حاولت عزية فهم تلك الإجراءات من محام متخصص، فأخبرها أنها وثيقة ملكيتها صحيحة وأن الاجراءات الجديدة مجرد طرق ملتوية يمارسها الحوثيون من أجل التفيد والاسترزاق. 

فرض الإتاوات وطرق الفيد الحوثية لا تقتصر على صنعاء، إذ امتدت إلى محافظة ذمار كأكذوبة تطبقها عناصر المليشيات الإرهابية لنهب أموال المواطنين.

 فالمواطن العزي أبو صفوان، يقول إنه أثناء إعادة ترميم منزله القديم الواقع في مدينة ذمار تعرض لهجوم من قبل عناصر مكتب السجل العقاري، واضطر لدفع مبلغ يومي يتراوح ما بين 7 إلى 10 آلاف ريال لمكتب السجل العقاري بذمار طوال فترة اعادة ترميم المنزل.

وقال لـ"نيوزيمن"، إنه كان يدفع تلك المبالغ لتجنب شر هجمات المليشيات واعتداءاتها المستمرة، بعد أن تم اعتقال اثنين من أبنائه من قبل عناصر الحوثي في المكتب، واللذين لم يفرج عنهما إلا بعد أن دفع مبالغ مالية كبيرة لإخراجهما. 

وتدخل ممارسات مكاتب السجل العقاري ضمن عمليات الابتزاز التي يتعرض عليها المواطنون بالقوة من قبل الميلشيات الذراع الإيرانية في البلاد.