تقرير برلماني يؤكد افتعال مليشيا الحوثي لأزمات المشتقات النفطية

إقتصاد - Wednesday 08 July 2020 الساعة 09:16 pm
صنعاء، نيوزيمن، أحمد فؤاد:

أكدت لجنة برلمانية في صنعاء، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، تواجد (31) شاحنة محمّلة بكميات من المشتقات النفطية متوقفة على مدخل صنعاء منطقة الصباحة غربي صنعاء، في ظل استمرار وتفاقم أزمة المشتقات النفطية وانتعاش سوقها السوداء.

وأكد تقرير برلماني للجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية (حول استمرار أزمة المشتقات النفطية في السوق المحلية وارتفاع أسعارها) وجود كميات من المواد البترولية (بنزين - ديزل) مخزّنة في منشآت شركة النفط اليمنية (صنعاء) أثناء ظهور الأزمة الاخيرة.

واتهم التقرير البرلماني شركة النفط التي تديرها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- بتضليل البرلمان والرأي العام، وتقديم معلومات خاطئة بشأن عدد محطات التعبئة التي يتم تعبئتها وساعات العمل.

وكشفت التقرير أن عدد المحطات العاملة على الواقع -خلال أيام الأزمة الاخيرة- لا يتجاوز 8 محطات فقط، في حين كانت شركة النفط افادت "أن عدد المحطات التي يتم تموينها بشكل يومي تصل من 40 – 42 محطة في الأمانة".

وحسب التقرير البرلماني، اطلع (نيوزيمن) على نسخة منه- فقد لاحظت اللجنة البرلمانية أن شركة النفط في صنعاء تقوم بإغلاق بعض المحطات وما يزال فيها كميات متوفرة من المواد البترولية في ظل استمرار طوابير سيارات المواطنين أمام تلك المحطات، ما يعني ضمنيا تورط شركة النفط في افتعال ازمات المشتقات النفطية في صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

واشار تقرير اللجنة البرلمانية الى انتشار ملحوظ للسوق السوداء من خلال وجود كميات كبيرة من المواد البترولية تباع في أحياء وشوارع أمانة العاصمة، منوها كذلك الى وجود محطات في المديريات المجاورة لأمانة العاصمة صنعاء ومنها على سبيل المثال مديرية أرحب (يتم بيع المشتقات النفطية ما بين 11 - 12 ألف ريال للدبة البنزين أو الديزل سعة 20 لتر).

وفي حين كانت شركة النفط في صنعاء افادت أن غرامة تأخير السفن "الدامرج" يصل في اليوم الواحد إلى 22 ألف دولار لكل سفينة، اكد تقرير اللجنة البرلمانية أن المعلومات السابقة لدى اللجنة تفيد أن الغرامة تتراوح ما بين 10 – 15 ألف دولار.