صحافيو حضرموت يطالبون بالإفراج عن بكير ورفاقه المعتقلين في سجون الاستخبارات
متفرقات - Saturday 11 July 2020 الساعة 07:06 pm
المكلا، نيوزيمن، عبدالله الشادلي:
نفذ صحفيو حضرموت، صباح السبت 11 تموز/يوليو، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة للتنديد باعتقال الصحافي عبدالله عوض بكير ورفاقه القابعين في سجون الاستخبارات العسكرية، دون الإفصاح عن التهم المنسوبة إليهم.
ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالإفراج عن بكير ورفاقه، وإحالة قضيتهم إلى القضاء فوراً للبت فيها.
ورفض المشاركون كافة ممارسات القمع وأدوات الترهيب ضد الصحفيين في حضرموت، وأساليب الإخفاء القسري خارج القانون.
كما أدانوا بشدة محاولة إسكات الكلمة والعمل الصحفي المهني تجاه كشف قضايا الفساد والتي قدمت للمحاكم والنيابات ضد صحفيين.
وأكدوا أن تفشي جريمة اعتقال الصحفيين والناشطين والمواطنين، ينذر بأزمة حقيقية إذا لم تواجه بالرفض القاطع لها في حال كانت ممارسات الاعتقال تعسفية.
وعبر الصحفيون عن شكرهم لقوات النخبة الحضرمية والمرور على تنظيم التظاهرة السلمية، التي أكدوا من خلالها على أهمية احترام الصحافة وحرياتها التي يكفلها القانون.
وقال بيان صحفيي حضرموت: "خمسون يوماً مضت، ونحن نتابع بأسف وقلق شديدين ما يجري للصحفي عبدالله عوض بكير، ورفيقيه، أحمد اليزيدي، وفهمي باعافية، الذين اعتقلوا وسط ظروف غامضة، وفي سجون خارجة عن القانون، ليبقوا مجهولي المصير، محرومين من أدنى حقوق السجين التي كفلها القانون ألا وهي زيارة الأهل، وتوكيل محامٍ يدافع عنهم، وقبل ذلك تقديمهم للقضاء ليقول كلمته الفصل".
وأضاف البيان: "بما أن الجهات المسؤولة وذات الاختصاص لم تحدد تهمة واضحة للمعتقل عبدالله بكير ورفيقيه، وفي الوقت الذي لم تسمح لأهاليهم بزيارتهم إلاَّ مرة واحدة، ولم تسر أُسرهم في هذه الزيارة اليتيمة؛ نتيجة لوضعهم النفسي والصحي المنهارين، فإن هذا الاعتقال يُعد إخفاء قسريا مخالفاً للقوانين والمواثيق الدولية، وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وإن ما جاء في البلاغ الصحفي الصادر عن النيابة الجزائية بصفتها قد باشرت الإشراف على عملية جمع الاستدلال يُعد مخالفة قانونية واضحة، ومنافياً للحقيقة، وضرباً من ضروب العشوائية المنحرفة عن جادة المسلك القانوني".
وتابع: "ندين هذه الممارسات غير المسئولة، والمتعارضة مع منطق وروح العدالة، بحق الصحفيين والمدنيين وترهيبهم بعصا الاستخبارات العسكرية من جانب، ومن جانب آخر إنشاء غرفة للرصد لتتبع وتعقب ما يكتبه الصحفيون والناشطون وقادة الرأي وملاحقتهم في محاولة من السلطة التنفيذية لمصادرة الكلمة، وكسر القلم، وتضييق هامش الحرية على الأقلام الحرة".
وناشد بيان صحافيي حضرموت، المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل الجاد، والتفاعل الجدي مع القضية.
وأكد البيان أن الصحفيين سيستمرون في التصعيد بكل الوسائل التعبيرية التي صانها القانون في حال لم تتم الاستجابة، لإثبات التهمة بالأدلة الجائزة شرعاً وقانوناً، وإما إفراج بقوة القانون.
