خبراء الأمم المتحدة يتهمون حكومة هادي بغسل الأموال والفساد
إقتصاد - Wednesday 27 January 2021 الساعة 08:35 am
نيوزيمن، ترجمة خاصة:
اتهم مراقبو عقوبات الأمم المتحدة المستقلون الحكومة اليمنية، بغسل الأموال والفساد، مما أثر سلباً على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية.
وقال تقرير فريق الخبراء المعني بمراقبة العقوبات على اليمن، إن المملكة العربية السعودية أودعت ملياري دولار في البنك المركزي اليمني في يناير 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار، كان الهدف من هذه الأموال هو تمويل الائتمان لشراء سلع -مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق- لتعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار المحلية.
وجد تحقيق الأمم المتحدة أن البنك المركزي اليمني انتهك قواعد الصرف الأجنبي، وتلاعب بسوق الصرف الأجنبي و"غسل جزءاً كبيراً من الإيداع السعودي في مخطط متطور لغسيل الأموال" شهد حصول التجار على 423 مليون دولار.
وجاء في تقرير الأمم المتحدة أن "مبلغ الـ 423 مليون دولار هو أموال عامة تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى شركات خاصة".
وأكد فريق الخبراء أن الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني فشلت في تفسير سبب تبنيهم مثل هذه الاستراتيجية المدمرة.
وقال المراقبون، إنهم ينظرون إليه على أنه "عمل من أعمال غسل الأموال والفساد الذي ترتكبه المؤسسات الحكومية، وفي هذه الحالة البنك المركزي اليمني والحكومة اليمنية، بالتواطؤ مع أصحاب الأعمال والشخصيات السياسية، لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال المتميزين".
