إب.. صندوق النظافة بؤرة فساد: موظفون بلا رواتب وشوارع مدمرة ورسوم مضاعفة
إقتصاد - Tuesday 02 February 2021 الساعة 09:15 am
إب، نيوزيمن، خاص:
تتميز إب، الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بأنها تعيش طفرة مالية وإيرادات هائلة، غير أن ذلك لا يعود عليها بشيء.
على سبيل المثال، تعيش المدينة اختناقاً مرورياً وتراكماً للقمامة وشوارع مدمرة، وانتشاراً واسعاً ومخيفاً لتجار المشتقات النفطية في السوق السوداء ما يشكل قنبلة موقوتة.
وتشير التقارير إلى أن المخصصات التي يتم استقطاعها من بعض الجهات الإيرادية وتوريدها لحساب صندوق النظافة كبيرة، من ضمن هذه الجهات ضرائب رسوم لوحات "الدعاية والإعلان".
يذكر إبراهيم عسقين، ناشط، أن صندوق النظافة يعد أحد البؤر التي يدور حولها مجموعة فاسدين أو هو الصندوق الأسود الذي يحوي جزءاً من أسرار النهب.
جبايات تذهب سدى
تأتي رسوم اللوحات لتشكل جزءاً كبيراً من هذا الفساد.. فمثلاً، رسوم تركيب لوحة عادية في واجهة المحلات يكلف المتر الواحد 1300 ريال، بالنسبة للوحة مزدوجة يكلف رسوم المتر الواحد 2000 ريال.
أما اللوحات التي يتم تثبيتها في الرصيف، والتي تخص الشركات الخاصة والعملاقة، فسعر المتر الواحد يصل إلى 11000 ريال.
أما سعر اللوحة القماشية فيكلف 5000 ريال، سواءً كانت صغيرة أو كبيرة، وهذه الرسوم إجمالًا تدفع سنويًا، هذا جزء من عملية الفساد والنهب التي تتم عبر صندوق النظافة.
وهناك اللوحات التي يتم تركيبها على الأعمدة في شوارع المدينة ومداخلها حيث يصل سعر المتر إلى 5500 ريال.
التقارير تؤكد وجود أكثر من 22 مكتباً وشركة تجارية، جميعها لديها لوحات عملاقة، إضافة إلى الشركات التي تدفع ما يقارب 22 مليون ريال سنويًا مقابل هذه الإعلانات، مثل شركة ماس، إخوان ثابت وشركات هائل سعيد أنعم.
أين تذهب هذه الإيرادات؟
مواطنون ومهتمون يتساءلون: هذه الإيرادات أين تذهب ومن المستفيد منها، وهل تورد كاملة للدولة؟
هي أسئلة مشروعة في ظل ما يحدث من تسيب وعدم انعكاسها على واقع المدينة.
وهناك جهات أخرى غير التي تم ذكرها كالفنادق والمستشفيات، والمدارس والجامعات الأهلية، ومحلات الصرافة والبنوك والمطاعم.
ويؤكد عسقين، على صفحته في فيس بوك، أنه تم مؤخرًا رفع زيادة 50% رسوماً على كل منشأة، سواءً كانت صغيرة أو كبيرة، بمعنى أن الذي كان يدفع رسوم نظافة رسمية من أصحاب المحلات 5 آلاف ريال سيدفع 10 آلاف ريال.
يأتي هذا في الوقت الذي تفتقر فيه المحافظة لأبسط المقومات مثل سيارات كافية لرفع المخلفات، وعدم دفع رواتب الموظفين الذين يعانون بصورة مستمرة، وإهمال واضح في إعادة تأهيل الشوارع التي خرجت عن الخدمة.
