سوق الحوثيين السوداء.. حرائق تثير هلع سكان إب

إقتصاد - Wednesday 17 March 2021 الساعة 10:45 am
إب، نيوزيمن، خاص:

تكررت حوادث حرائق السوق السوداء للمشتقات النفطية التي تديرها قيادات في مليشيا الحوثي بمحافظة إب، في وقت تعاني فيه المحافظة من انعدام الوقود.

وسجلت الإحصائيات عشرات الحوادث منذ العام 2016 حتى آخر حريق مساء الأحد الماضي 14 مارس/ 2021م، حيث اشتعل أحد الصهاريج الممتلئة بمادة البترول جوار "مبنى الجوازات" شرق المدينة والذي استمر لساعات طويلة دون القدرة على السيطرة عليه.

وكان حريق نشب الجمعة 15 يناير/ الماضي في أحد صهاريج البيع العشوائية في سوق سوداء بـ"شارع الجامعة"، فيما نشب آخر في نفس الشهر ليلة رأس السنة، أدى إلى احتراق سيارتين تابعتين لمواطنين.

وفي شهر يوليو من العام الماضي 2020، وقعت مواجهات مسلحة بين تجار السوق السوداء راح ضحيتها ما يقارب 5 بين قتيل وجريح معظمهم كانوا من المارة في الشارع.


وكان مواطنون اتهموا المليشيا بالتواطؤ مع أصحاب المحطات الذين يقومون ببيع 20% من الحصة التي يتم صرفها لهم، فيما تذهب بقية الكمية إلى السوق السوداء.

يأتي هذه في الوقت الذي وصلت فيه قيمة دبة البترول 20 لتراً إلى 18000 ريال حيث أكد مواطنون أن ما يقارب 60% من الدخل يذهب للسوق السوداء بسبب ارتفاع أسعار البترول.

وبحسب شهود عيان، فإن مدينة إب بدءاً من منطقة "قحزة" حتى "طلعة المرور" يوجد ما يقارب 40 سوقاً لبيع البترول، فيما يقدر عدد الأسواق من "جولة العدين" حتى "مثلث الموصلات" ب 18 محلا، ناهيك عن الباعة داخل الشوارع الخلفية وجميعها قنابل موقوتة.

وكشف شهود عيان، أن نافذين يقفون خلف توسع السوق السوداء، وأن هناك أسواقاً وخزانات تظهر كل يوم آخرها خزان حديث مع الطرمبة جوار "حديقة جرافة".

مواطنون أكدوا أن السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ صلاح وبقية المسؤولين هم الغرماء أمام كل الحوادث التي تخلف الضحايا والخسائر المادية، متسائلين ماذا لو اشتعل النفط المتواجد فقط في (شارع تعز) المكتظ بالمحلات والمارة.

وتحمي قيادات حوثية نافذة الأسواق السوداء للمشتقات المنتشرة في الشوارع وتستغلها لزيادة الأرباح التي تصل إلى 500% وربما أكثر من ذلك، وهو ما تسعى إليه مليشيا الحوثي في كافة المحافظات.

تجدر الإشارة إلى أن حريقاً كبيرًا كان قد وقع أمس الاثنين في العاصمة صنعاء بمنطقة "شميلة" شارع "بينون" خلف مركز (برافو سنتر) التجاري أدى إلى احتراق 4 سيارات على الأقل وخسائر مادية أخرى نتيجة التخزين الخاطئ للمشتقات النفطية.