المركزي اليمني يُحرم الجمع بين نشاط الصرافة وتجارة الوقود
إقتصاد - Thursday 24 June 2021 الساعة 08:53 am
عدن، نيوزيمن، خاص:
كشف مصدر في البنك المركزي اليمني - عدن، أن البنك اتخذ سياسات جديدة للحد من هيمنة ونفوذ شركات الصرافة، على السوق المصرفية، وإفلاتها من الرقابة، من خلال سياسات ناعمة سيتم تطبيقها خلال الأيام القادمة.
وقال المصدر لـ"نيوزيمن"، إنه من ضمن الإجراءات الجديدة التي سيتخذها البنك المركزي عدن، إدراج شركات الصرافة التي تتاجر بالمشتقات النفطية في القائمة السوداء.
وأضاف، إن البنك المركزي اعتبر جمع نشاط الصرافة وتجارة الوقود في وقت واحد تلاعباً وتهريباً للعملة وغسل أموال.
وتنشط عديد من شركات الصرافة في تجارة الوقود، منذ تخلي الدولة عام 2018 في الجنوب وميليشيا الحوثي عام 2015، عن استيراد وتسويق المشتقات النفطية، وتسليمها للقطاع الخاص.
لا يزال البنك المركزي اليمني - عدن يواجه تحديات في فرض سيطرته على البنوك وشركات الصرافة في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والحوثيين.
وأكد المصدر أن البنك الدولي رفد البنك المركزي اليمني عدن -عجز عن السيطرة على شركات الصرافة- بخبراء أجانب من كندا والسويد وألمانيا، ويتواجدون حالياً في العاصمة المؤقتة عدن، يعكفون على رسم سياسات نقدية ناعمة للسيطرة على قطاع شركات الصرافة.
يدرك البنك المركزي عدن، أن شركات الصرافة هي "بيت الداء" بالتلاعب بأسعار الصرف، وإخفاء السيولة من النقد المحلي والأجنبي في خزائنها، وتهريب وغسل الأموال، وجمع الدولار من المناطق المحررة لتمويل تجار الوقود والسلع في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.
وكان مصدر مصرفي قد أكد لـ"نيوزيمن"، في وقت سابق، أن حزب الإصلاح وميليشيا الحوثي، يغسلون أموالهم الطائلة التي اكتسبوها من الحرب في شركات ومحلات صرافة استحدثوها خلال السنوات الماضية.
وتضخمت محلات وشركات الصرافة في السنوات الأخيرة، في ظل اقتصاد الحرب، وقُدر عددها بأكثر من 1700 مكتب وشركة منها 1100 بدون تراخيص، غالبيتها تملك أكثر من خمسه فروع، وفقاً لمصادر في البنك المركزي اليمني.
باتت محلات وشركات الصرافة تهمين على الاقتصاد، وتتحكم بسعر الصرف، في ظل ضعف البنك المركزي اليمني -الذي تم نقل مقره الرئيسي وعملياته إلى عدن في سبتمبر 2016 تاركاً غالبية قدراته خلفه في صنعاء- ما يؤكد أن الاقتصاد الخفي، هو السائد في البلاد والمتحكم في ظل ضعف وهشاشة المؤسسات الحكومية.
وكان البنك الدولي قد كشف في تقرير سابق، أن البنك المركزي اليمني- عدن، لا يستطيع الإشراف على قطاع سوق الصرف والتفتيش في الوقت الحقيقي على الأنظمة المحاسبية، لعدم تنفيذ الربط الشبكي.
وأكد أن شركات الصرافة لم تمتثل لتعليمات البنك المركزي، لمرات عدة، رغم تحذيره باتخاذ إجراءات قانونية، بما في ذلك إلغاء الترخيص.
