رئيس تونس يقيل الحكومة ويجمد مجلس النواب
العالم - Monday 26 July 2021 الساعة 09:24 am
نيوزيمن، وكالات :
قرر الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد كل سلطات مجلس النواب ورفع الحصانة عن كل أعضاء البرلمان وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
كما قرر الرئيس التونسي، بموجب الفصل 80 من الدستور، تولي رئاسة النيابة العمومية للوقوف على كل الملفات والجرائم التي ترتكب في حق تونس، وتولي السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة جديد ويعينه رئيس الجمهورية.
وفي كلمة له عقب اجتماع طارئ مع قيادات أمنية وعسكرية، قال الرئيس التونسي: "لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها ومن يطلق رصاصة واحدة سيطلق عليه الجيش وابلا من الرصاص" .
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
من جهته، اتهم زعيم حركة النهضة( الفرع المحلي لجماعة الاخوان )- رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي الرئيس بالانقلاب على الثورة والدستور بعدما جمد عمل البرلمان وأقال الحكومة.
ولوحت حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي بدفع أنصارها للنزول للشارع رفضا لقرارات الرئيس سعيد.
وأضاف الغنوشي في مقابلة مع وكالة رويترز : "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
وكانت قد اندلعت مظاهرات عنيفة يوم الأحد في عدة مدن تونسية، حيث عبر المتظاهرون عن غضبهم من تدهور الوضع الصحي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وتجاوزت المظاهرات الغاضبة العاصمة التونسية إلى عدة مدن ومحافظات وشهدت حشد شعبي كبير، بعد أن بدأت في ميدان باردو حيث مقر البرلمان التونسي في العاصمة ثم امتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة.
وانطلقت الاحتجاجات في كل من محافظة سوسة الساحلية وصفاقس (جنوب) والكاف (شمال غرب)، بنفس الشعارات التي تتهم إخوان تونس في الذكرى 64 لعيد الجمهورية باحتلال البلاد.
وتحدى آلاف المتظاهرين القيود المفروضة لكبح تفشي الفيروس وارتفاع درجات الحرارة للاحتجاج في العاصمة تونس ومدن أخرى. ورددت الحشود، التي تألفت غالبيتها من الشباب، شعارات تدعو إلى حل مجلس نواب الشعب وإجراء انتخابات مبكرة.
وهتف المحتجون:"يا غنوشي يا سفاح يا قاتل الأرواح”، و”الشوارع والصدام حتى يسقط النظام".
واتهم المتظاهرون، سياسة حركة النهضة بسرقة أحلام الشباب، الذي وصلت نسبة البطالة فيه 20 في المئة، وفق آخر إحصائيات المعهد التونسي للإحصاء.
وطالب المحتجون بتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إسقاط الطبقة الحاكمة.
وأطلقت مجموعة جديدة تسمى حركة 25 يوليو دعوة للاحتجاج في الذكرى 64 لاستقلال تونس.
وانتشرت قوات الأمن، خاصة في تونس العاصمة، حيث أغلقت الشرطة جميع الشوارع المؤدية إلى الشريان الرئيسي للعاصمة، طريق بورقيبة، الذي كان موقعا رئيسيا للثورة التونسية قبل عقد من الزمان.
كما انتشرت الشرطة حول مبنى مجلس نواب الشعب، ومنعت المتظاهرين من الوصول إليه.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة، واعتقلت قوات الأمن عدة أشخاص. كما اندلعت اشتباكات في عدة مدن أخرى، ولا سيما في نابل وسوسة والقيروان وصفاقس وتوزر.
كما اقتحم المتظاهرون مكاتب حزب النهضة، وهي الكتلة المهيمنة في البرلمان.
وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت تصاعد الدخان من مقر النهضة.
وقام المهاجمون بإتلاف أجهزة الحاسب الالي وغيرها بداخل المقر، وألقوا وثائق وأوراق في الشارع.
