نفت مكتب وزيرة حقوق الإنسان، وجود أي معتقلين من موظفي الوزارة، وجهت الوزيرة بحبسهم، على ذمة مطالبات حقوقية.
وأعرب مكتب الوزيرة مشهور، في بيان نشر اليوم، عن استغرابه لنشر بعض وسائل الإعلام معلومات عن قيام الوزارة بجسن عدد من الموظفين، مبينا أن " الوزارة ليست جهة ضبطية حتى تقوم باعتقال موظفين أو تأمر بالإعتقال والسجن لأن ذلك ليس من حقها والقانون حدد الجهات المعنية بذلم بشكل واضح".
آ وعد المكتب الأخبار المنشور في هذا الشأن " مفبركة"، وقال إنها " تنم عن استغباء وضاح لجمهور المتلقين وتضليل يهدف للإساءة للوزيرة مشهور".
وأكد مكتب وزيرة حقوق الإنسان، احتفاظ الوزيرة بحقها في اللجوء إلى القضاء ضد المواقع والصحف التي نشرت تلك الأخبار المضللة.
كما دعا المكتب، الصحف والمواقع الإلكترونية، التي نشرت تلك المعلومات بالإعتذار عن تلك الأخبار الكاذبة، مشيرا إلى أن الوزارة غير مسؤولة عن اضطرارها للجوء إلى القضاء لأخذ حقها قانونا. وكانت نقابة المحامين قد شكلت فريق للدفاع عن موظفي وزارة حقوق الانسان.
