أقر مجلس الوزراء في في اجتماعه الاسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الاخ محمد سالم باسندوة رفع مشروع القانون الخاص بالعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لاتخاذ ما يريانه مناسبا بشانه.
وكانت الجلسة الماضية لمجلس الوزراء شهدت خلافاً حول التصويت على مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من وزارة الشئون القانونية، ورفعت الجلسة دون التصويت عليه، في وقت أرجأت الخلافات داخل المجلس التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، الذي قدمته الوزارة في وقت سابق.
ويهدف مشروع القانون إلى الكشف عن حقيقة ماضي الانتهاكات والتجاوزات التي ارتكبت خلال الفترة المشمولة بنطاق سريانه ومعالجة الأوضاع والآثار الناجمة عنها في سياق من العدالة الانتقالية بما يؤدي إلى إنصاف الضحايا ورد الاعتبار لهم، و إجراء مصالحة وطنية شاملة مبنية على أُسس من الاعتراف بالأخطاء وارتكاب الانتهاكات وطلب العفو والاعتذار والتسامح والتصالح لطي صفحة الماضي والتطلع نحو المستقبل بعيداً عن الأحقاد او اي نزعات للانتقام اوالثأر ، اضافة الى تعزيز الوحدة الوطنية والسلم والتعايش الاجتماعي وبناء دولة القانون وإعادة الثقة للمواطن بمؤسسات الدولة والقانون .
كما ناقش مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص باسترداد الاموال المنهوبة، والمقدم من وزير الشئون القانونية رئيس اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته.. وأكد المجلس بهذا الخصوص على الاستعانة بخبرات دولية في اعداد مشروع هذا القانون والاستفادة من تجارب الدول ذات الظروف المشابهة، بما يؤدي الى تحقيق الاهداف المتوخاة منه بفعالية .
ويهدف مشروع القانون الى تعقب وكشف الأموال العامة المهربة في الداخل والخارج وتجميدها واستردادها للخزينة العامة، ويسري على كل مال عام مملوك للدولة تم الاستيلاء عليه بطرق غير شرعية او خلافا لاحكام الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية.
وكان ، كشف وزير الشئون القانونية، الدكتور محمد المخلافي، أسماء الوزراء الذين صوتوا على مشروع قانون العدالة الإنتقالية، باعتباره أحد ثلاثة مشاريع قوانين، أكد أن الحكومة اليمنية تسعى لإقرارها تنفيذاً لما جاء في بيانات مؤتمرات أصدقاء اليمن المنعقد في لندنآ فيما يتعلق بالجانب التشريعي.
وكانت الجلسة الماضية لمجلس الوزراء شهدت خلافاً حول التصويت على مشروع قانون العدالة الإنتقالية المقدم من وزارة الشئون القانونية، ورفعت الجلسة دون التصويت عليه، في وقت أرجأت الخلافات داخل المجلس التصويت على مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة، الذي قدمته الوزارة في وقت سابق.
وأوضح وزير الشئون القانونية خلال الاجتماع المنعقد بصنعاء بين المانحين وحكومة الوفاق الوطني لمتابعة تعهدات المانحين والإطار المشترك للمسئوليات المتبادلة أوضح أن الاول هو آ«مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاصآ»، وهذا القانون سُيدفع به إلى مجلس النواب بعد أن وافقت عليه الحكومة وسيكون معروضا على هيئة رئاسة المجلس في أول أيام عملآ للمجلس.
وأضاف آ«أما المشروعان الآخران هما: مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومشروع قانون استرداد الأموال المنهوبةآ».
وقال إن هذين القانونين مطروحان على جدول أعمال مجلس الوزراء، وقد بدأت المناقشة لمشروع قانون العدالة الانتقالية الأسبوع الماضي وسيتم استكمال مناقشته مع مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المقرر عقدها يومنا هذا الأربعاء.
وأكد الوزير المخلافي، في تصريح صحفي ، ان المشروعين المشار إليهما آنفا يحضيان بقبول لدى عدد كبير من أعضاء مجلس الوزراء.
ولفت، ضمن تلك التصريحات، إلى أن من يعيقون مشروعي القانونين هم قلة في مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن ذلك تبين من خلال المطالبة بإقرار مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة.
وأفصح المخلافي عن أسماء الوزراء الذين صوتوا لصالح مشروع القانون، وهم:
- وزير الشئون القانونية الدكتور/ محمد المخلافي
- وزير الداخلية اللواء/ عبده حسين الترب
- وزير المغتربين / مجاهد القهالي
- وزير الخدمة المدنية /نبيل شمسان
- وزير الإدارة المحلية /علي محمد اليزيدي
- وزير الصناعة والتجارة الدكتور /سعد الدين بن طالب
- وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور/ محمد السعدي
- وزير التعليم الفني الدكتور/ عبد الحافظ ثابت نعمان
- وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء /جوهرة حمود ثابت
- وزير النقل الدكتور/ واعد باذيبآ آ
- وزيرة حقوق الانسان / حورية مشهورآ
واستدرك بالإشارة إلى أن هناك عدد من الوزراء لم يكونوا حاضرين الاجتماع، أضاف قائلاً آ«اعتقد بأنهم سيصوتون لصالح هذا المشروع، ونفس الأمر ينطبق على قانون استرداد الأموال المنهوبة وهي عملية مكملةآ للعدالة الانتقاليةآ».
ونوه إلى أن مشروع استرداد الأموال المنهوبة سيمكن اليمن من جبر ضرر الضحايا والمناطق والجماعات التي تضررت جراء الماضي.
