جرعة حوثية في القمح والدقيق.. تجويع اليمنيين ومعاقبتهم جماعياً

السياسية - Wednesday 24 November 2021 الساعة 07:16 am
صنعاء، نيوزيمن، خاص:

جرعة سعرية قاتلة فرضتها مليشيا الحوثي -الذراع الإيرانية في اليمن- في صنعاء والمحافظات المجاورة لها في أسعار المواد الغذائية الأساسية، ضمن سلسلة إجراءات حوثية لتجويع اليمنيين ومعاقبتهم جماعياً.      

وحسب مصادر محلية متعددة تحدّثت إلى (نيوزيمن) فقد انعكست الجرعة السعرية الحوثية منذ مطلع هذا الأسبوع على أسعار الخضروات والفواكه ومعظم المواد الاستهلاكية.

وفي حين كثّفت مليشيا الحوثي جهودها لتنظيم تجمع جماهيري يوم الاثنين 22 نوفمبر الجاري لمناصريها والمنتفعين منها وعقال الحارات الموالين لها ومسئولي المكاتب التنفيذية والسلطات المحلية العاملين معها، رفعت بالمقابل سعر كيس الدقيق الأبيض 50 كيلوجراما من 15 ألف ريال (25$ أمريكي) إلى 17 ألف ريال يمني.

ورفعت المليشيا الحوثية سعر كيس القمح 50 كيلوجراما من 14 ألفا إلى 15 الف ريال كسعر غير مستقر وقابل للزيادة من سوق لآخر ومن محافظة/ مديرية لأخرى في أسواق صنعاء والمحافظات المجاورة لها.

وتأتي سلسلة الجرعات السعرية في ظل استمرار تفاقم أزمات المشتقات النفطية والغاز المنزلي وارتفاع اسعار هذه المواد متجاوزة القدرة الشرائية للمستهلكين، وفي ظل استمرار نهب مليشيا الحوثي لمرتبات موظفي الدولة منذ سبتمبر/ ايلول 2016م.

واستنكر النائب في البرلمان عبده بشر إضافة جرعة سعرية جديدة إلى سابقاتها فيما اتخذت السلطات الافتراضية موقف المتفرّج "أو المشارك في قطع ما تبقى من شريان الحياة لدى المواطن".

وعلى صفحته بموقع فيس بوك، قال بشر "طرحنا موضوع ارتفاع الاسعار بشكل جنوني ولم تقم السلطة بأي معالجات أو توضيح عن هوامير الفساد ومن يقتاتون على معيشة المواطن"، مضيفا: "بل وعلى العكس قامت بتثبيت الاسعار دون اي دراسة أو مبرر يذكر سوى أنّ حاميها حراميها وأنّ السرق إخوة".

وفي إشارة إلى ممارسات الفساد المالي ونهب نافذين في صفوف الجماعة لايرادات الدولة، علّق النائب عبد بشر: "كان يقال زمان إذا امتلأت البطن استحى الوجه فكيف عندما تمتلئ البطن والرصيد والعمائر الفارهة؟ وهذه حقيقة تجسدت من خلال الواقع".

كما استنكر بشر تراجع مليشيا الحوثي عن وعود صرف 30 الف ريال شهريا للمدرسين والعاملين في القطاع التربوي، مذكراً بمبادرته وعدد من زملائه في البرلمان واعلان استعدادهم صرف مرتبات موظفي الدولة "من الايرادات النفطية والغاز المنزلي وفوارق اسعارهما".

مشيراً إلى رفض مليشيا الحوثي لمقترحاتهم هذه وتفضيلها "ملء بطونها وجيوبها وجيوب تجار الحروب وفاسديها على توفير أبسط مقومات الحياة للمعلم والموظف وابناء الشعب اليمني".