التحالف يوجّه تحذيراً شديد اللهجة للحوثيين بشأن السفينة المختطفة

السياسية - Tuesday 04 January 2022 الساعة 06:20 pm
عدن، نيوزيمن:

أكد التحالف العربي بقيادة السعودية باليمن، أن تعرض سفينة الشحن "روابي" الإماراتية للقرصنة والاختطاف عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، إنه وإلحاقاً للبيان الصادر من قيادة القوات المشتركة للتحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري "روابي" للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء يوم الأحد أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة، عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف.

وأوضح العميد المالكي أن تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلقت من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، مما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة، باعتبار السفينة "روابي" سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة.

وأضاف إن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني ودليل سان ريمو للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار، ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضا لأمن الممرات المائية وتهديدا مباشرا للملاحة البحرية والتجارة العالمية.

كما بيّن العميد المالكي بأن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم للعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية لكافة أنواع الانتهاكات والتي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.

وشدد العميد المالكي بأنه يجب على المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة "روابي" من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي، وفي حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح وعناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافا عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.