التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري

السابق التالى

ناصري تعز يطالب بإقالة قيادات أمنية وعسكرية ومحاسبة الفاسدين بلا استثناء

السياسية - Thursday 13 January 2022 الساعة 03:25 pm

• مشاركة

تعز، نيوزيمن:

طالب عادل العقيبي، أمين سر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في محافظة تعز، وسط اليمن، بإقالة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة بجرائم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان وغير المنتمين للمؤسسة العسكرية.

وأكد العقيبي، في كلمته بمناسبة الذكرى الـ 15 لاستشهاد رئيس العراق صدام حسين، على دعم ومساندة التنظيم الناصري للسلطة المحلية برئاسة المحافظ نبيل شمسان في مواجهة كل ما يعيق أداءها لدورها ويقف أمام سيطرتها على موارد المحافظة.

وجدد العقيبي التأكيد على مطالب التنظيم في إعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن في المحافظة وفق أسس ومعايير وطنية ومهنية، وإلغاء المكونات والألوية المليشياوية التي تعمل خارج إطار المؤسسة العسكرية. 

وشدد العقيبي على سرعة إخلاء المنشآت الخاصة والعامة من منازل ومدارس ومعاهد ومرافق حكومية من الجماعات العسكرية، وإعادة تموضع الألوية خارج التجمعات السكانية، وإنهاء الازدواج الوظيفي داخل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، واعتماد نظام موحد للبصمة للجهاز الإداري المدني والعسكري. 

ودعا عادل العقيبي إلى إجراء تصحيح وتغيير شامل وفق معايير الكفاءة وقواعد الحكم الرشيد على أن يصاحب ذلك وضع مصفوفة معالجات في إطار كل مكتب من المكاتب والمرافق، وضرورة اعتماد وتفعيل معايير الوظيفة العامة وحق الترقي في السلم الوظيفي لكل مواطن بعيداً عن المحاصصة الحزبية والمناطقية.

كما طالب العقيبي بتجريم تدخل الجيش والأمن وبعض الجماعات المسلحة في الشأن المدني، وجباية وتحصيل الموارد المالية بطرق غير قانونية بقوة السلاح، ونهبهم الأراضي والاعتداء على ممتلكات حقوق المواطنين في المحافظة، والقبض على المطلوبين أمنيا ومحاكمتهم. 

ودعا عادل العقيبي إلى ضرورة استعادة مؤسسات القطاع العام، وفي مقدمتها مؤسستا الكهرباء والمياه، مشدداً في هذا الشأن على إقالة من تورط في أعمال الفساد وإحالتهم لنيابة الأموال العامة، وإبطال عقود مؤسسة الكهرباء مع الشركات الخاصة، واستعادة كل المولدات الكهربائية العامة المنهوبة، وتشغيلها بواسطة إدارة كفؤة ونزيهة. 

واختتم كلمته بالتأكيد على رفض قيادة وأعضاء التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري للفساد والمفسدين، وشدد على ضرورة إحالة كل من تورط في ممارسة الفساد من قيادات السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية لنيابة الأموال العامة للمحاكمة.